(مسألة 2): لو أحصر النائب عن الغیر أو المتبرع عنه، فهو کمن حج عن نفسه، فیجب علیه الهدی أیضا و یحل من کل شی‌ء حرّم علیه بالإحرام إلّا النساء فلا تحل له إلّا بطواف النساء مباشرة مع التمکن، أو بالاستنابة مع عدمه {10}.

(مسألة 3): لو أحصر فی عمرة التمتع و بعث الهدی و أحرز ذبحه فی محله ثمَّ قصّر تحلّ له النساء بالتقصیر من دون احتیاج إلی طواف النساء لا مباشرة و لا استنابة مع عدمه {11}، و لکن الأحوط الإتیان به مباشرة مع الإمکان و الاستنابة مع العدم {12}.
_____________________________
{10} لان ظاهرهم أن ما ذکر حکم الحصر مطلقا فی کل محصور کذلک بلا فرق بین أقسام الحج.
{11} لأنه بالتقصیر فی عمرة التمتع إن أتی بها جامعا للشرائط یحل منهن أیضا و لیس فیها طواف النساء فکذا فی صورة الإحصار، فیشمله کل ما دل علی أنه لیس فی عمرة التمتع طواف النساء من إجماع و غیره و لا وجه لزیادة الفرع علی الأصل.
{12} لاستصحاب بقاء حکم الإحرام ما لم یدل دلیل علی الخلاف و لذا مال جمع منهم ثانی المحققین و الشهیدین إلی توقف إحلالهن له علیه.
و فیه: أنه لا وجه للاستصحاب فی مقابل ما دل علی أنه لیس فی عمرة التمتع طواف النساء، و إطلاق ما دل علی أن المحصور یحل ببلوغ الهدی محله، و یشهد له صحیح البزنطی: «سأل أبا الحسن علیه السّلام عن محرم انکسرت ساقه أیّ شی‌ء یکون حاله؟ و أی شی‌ء علیه؟ قال علیه السّلام: هو حلال من کل شی‌ء فقال: من النساء و الثیاب و الطیب؟ فقال علیه السّلام: نعم من جمیع ما یحرم علی المحرم» [1] فهو