مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم جلد : 2 صفحه : 693

القول في المفهوم والمنطوق	7
هداية ـ في بيان امور ترتبط بالمقام	9
الأوّل : أن المفهوم والمنطوق وصفان منتزعان من المدلول من حيث هو مدلول	9
الثاني : هل المدلول منحصر في المفهوم والمنطوق أو لا؟	10
الثالث : هل يدخل المدلولات الثلاث في المنطوق أو المفهوم؟	11
الرابع : تعريف المنطوق والمفهوم	12
الخامس : تقسيم المنطوق إلى صريح وغيره	18
هداية ـ الكلام في مفهوم الجملة الشرطية	21
ذكر احتجاج القائلين بالمفهوم	28
ذكر احتجاج منكري المفهوم	30
هداية ـ هل النزاع في ثبوت المفهوم مختص بموارد الوصايا والأوقاف والأقارير أو يشمل الأعمّ منها؟	37
هداية ـ وجوب تطابق المفهوم والمنطوق في جميع القيود المعتبرة في الكلام والاعتبارات اللاحقة له ، إلاّ في النفي والاثبات	41
هداية ـ حكم تعدّد الشرط	47
هداية ـ حكم تعدّد الأسباب واتحاد الجزاء	51
وجه القول بعدم التداخل والتفصّي عمّا يرد على مقدمات هذا الوجه	58
فائدتان ـ الأولى : حكم تعدّد الفعل في الخارج في التداخل السببي أو المسبّبي	75
الثانية : حكم توارد الأسباب الشرعية على مسبّب واحد غير الفعل	76
هداية ـ الكلام في مفهوم الوصف	79
ذكر احتجاج منكري المفهوم	85
ذكر احتجاج المثبتين	86
تنبيهات ـ الأوّل : يشترط في ثبوت المفهوم عدم كون الوصف واردا مورد الغالب	88
الثاني : اللازم في أخذ المفهوم الأخذ بجميع مجامع الكلام وقيوده سوى النفي والإثبات	91
الثالث : التفصيل بين ما كان الوصف علّة وبين غيره	91
هداية ـ الكلام في مفهوم الغاية	93
المقام الأوّل : هل تدخل الغاية في المغيّا أم لا؟	96
المقام الثاني : هل ينتفي الحكم المغيّا بعد حصول الغاية أم لا؟	98
هداية ـ الكلام في مفهوم ما يفيد الحصر	105
هداية ـ الكلام في مفهوم اللقب	121
هداية ـ الكلام في مفهوم العدد	123
تذنيب ـ صور أخذ العدد في متعلق الحكم	125
القول في العموم والخصوص	127
هداية ـ الكلام في حجية العام المخصّص في الباقي	131
هداية ـ عدم صحة التعويل على العام عند عروض الاشتباه في أفراد المخصّص لو أخذ عنوانا	135
هداية ـ صحة التعويل على العام عند عروض الاشتباه في أفراد المخصص لو لم يؤخذ عنوانا	143
تنبيهات	148
هداية ـ تسرية إجمال المخصّص إلى العام	151
هداية ـ هل يجوز الأخذ بالعام قبل الفحص عن المخصّص	157
احتجاج القائلين بعدم جواز الأخذ بالعام قبل الفحص	161
احتجاج المجوّزين	172
تذنيب ـ الكلام في مقدار الفحص	179
هداية ـ إمكان شمول الخطاب للمعدومين على وجه الحقيقة	183
توضيح المرام بعد رسم امور	183
الأول : تحرير العنوان	183
الثاني : معنى الخطاب	184
الثالث ـ هل النزاع عقليّ أو لغويّ؟	186
الأقوال في المسألة	189
هل تشمل الخطابات القرآنية المعدومين والغائبين؟	191
تنبيهات ـ الأوّل : عدم الفرق بين المعدوم والغائب عن مجلس الخطاب في عدم تحقّق المخاطبة	192
الثاني : هل تترتّب ثمرة عملية على هذه المسألة؟	194
الثالث : شرطية اتحاد الصنفين في اشتراك المشافهين وغيرهم	198
الرابع : الكلام في اشتراك كل الامّة في الخطابات الشرعية	200
هداية ـ تعقّب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده	205
هداية ـ تخصيص العام بمفهوم الموافقة وبلحن الخطاب	213
هداية ـ تخصيص الكتاب بالخبر الواحد	219
هداية ـ الخاصّ المخالف لحكم العام قد يكون بيانا له وقد يكون ناسخا	227
التنبيه على امور مهمّة	231
القول في المطلق والمقيّد	239
هداية ـ تعريف المطلق	241
هداية ـ هل التقييد يوجب مجازا في المطلق أم لا؟	249
تذنيب ـ عدم الفرق بين تعلّق الأمر بالطبيعة أو النهي بها في تشخيص مداليل اللفظ	258
هداية ـ طريق إثبات الشياع والسريان في معنى اللفظ	259
هداية ـ شروط حمل المطلق على الإطلاق	263
هداية ـ صور حمل المطلق على المقيّد وعدمه	271
تنبيه : طريق استفادة اتحاد التكليف في المطلق والمقيد وتعدّده	274
تذنيبان ـ الأول : الكلام في دعوى انصراف المطلق إلى بعض الأفراد	277
الثاني : الكلام في الفرق بين الواجب والمستحبّ في حمل المطلق على المقيّد	281
هداية ـ حكم المطلق والمقيّد في الأحكام الوضعيّة	287
تذنيب يشتمل على فوائد	288
القول في المجمل والمبيّن	293
هداية ـ تعريف المجمل والمبيّن	295
تقسيمات المجمل	296
هداية ـ عدم الإجمال في آية السرقة	301
هداية ـ هل التحليل والتحريم المضافين إلى الأعيان يلازم الاجمال أم لا؟	303
هداية ـ الكلام في أن مثل قوله « لا صلاة إلاّ بطهور » مجمل أم مبيّن؟	307
تذنيبان ـ الأوّل : عدم الإشكال في بيان خصوص قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا صلاة إلاّ بطهور »	313
الثاني : وجوه التصرّف في ما لو تعذّر الحمل على نفي الذات	314
القول في الأدلّة العقليّة	317
أصل ـ تعريف الدليل العقلي	319
أصل ـ الكلام في حجية الحكم العقلي المبنيّ على القول بالحسن والقبح العقليين	327
تنقيح البحث في مقامين
الأول : في إدراك العقل الحسن والقبح	333
الثاني : في الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع	335
المراد من قضيّة « كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع »	344
أدلّة صاحب الفصول على نفي الملازمة الواقعيّة بين حكم العقل والشرع والتفصّي عنها	346
بيان أدلّة صاحب الفصول في إثبات الملازمة الظاهريّة وما يرد عليها	365
الوجوه الدالّة على الملازمة الواقعيّة بين حكمي العقل والشرع	371
التحقيق في الكلّية القائلة بأن « كلّ ما حكم به الشرع حكم به العقل »	375
الاستدلال بآية « التعذيب » في نفي الملازمة والجواب عنه	378
أصل ـ هل الحسن والقبح ذاتيّان أو لا؟	391
الأقوال والمختار في المسألة	391
تنبيهان ـ الأوّل : منشأ النزاع	396
الثاني : ثمرة النزاع	397
أصل ـ الكلام في أنّ الأصل في الأفعال الاختياريّة عقلا هل هو الإباحة الخطر أو الحظر؟	399
ينبغي رسم امور
الأوّل : الفرق بين هذه المسألة ومسألة أنّ الأصل العملي في مقام الشكّ في التكليف هو البراءة أو الاحتياط؟	399
الثاني : تحرير محلّ النزاع	403
الثالث : بيان الأقوال في المسألة	411
حجج المبيحين وما يرد عليها	411
حجج القائلين بالحظر وما يرد عليها	415
تحقيق المسألة	416
تذنيب ـ هل القول بحجّية أصالة الاباحة موقوف على اعتبار الظن؟	420
الكلام في اشتراط الحياة في المفتي	429
هداية ـ هل يشترط الحياة في المفتي؟	431
احتجاج القائلين بعدم جواز تقليد الميت	436
هداية ـ في ذكر احتجاجات المجوّزين وما يرد عليها	455
العقل	455
الكتاب	469
السنة	476
الإجماع	487
هداية ـ الكلام في التفصيل المنسوب إلى الفاضل التوني في المقام	495
هداية ـ الكلام في تفصيل الجرجاني في المسألة	503
هداية ـ في بيان التفصيل بين الاستدامة والابتداء	505
احتجاجات القائلين بهذا التفصيل وما يرد عليها	508
هداية ـ إذا مات المجتهد ولم يكن في الأحياء من يجوز التعويل على قوله فهل الحجّة قول الميّت أو لا؟	517
تنبيهان ـ الأول : بطلان التقليد من الفقيه الذي عرض له الفسق أو	519
الثاني : حكم من قلّد في مسألة البقاء والعدول مجتهدا فعمل على مقتضاه ثم مات مجتهده	520
الكلام في اشتراط الأعلمية في المفتي	523
هداية ـ هل يجب الأخذ بفتوى الفاضل أو يجوز العمل بفتوى المفضول أيضا؟	525
ينبغي رسم أمرين
الأول : الكلام في مقتضى الأدلة الشرعيّة لا في وجوب رجوع العامي إلى الأعلم	526
الثاني : تأسيس الأصل في المسألة	527
هداية ـ في ذكر احتجاج القائلين بالجواز	535
هداية ـ في ذكر احتجاج المانعين	541
تنبيهات ـ الأول : المراد من لفظ « الاعلم »	547
الثاني : هل اللازم هو الأخذ بالأورع عند تساويهما في العلم والفضيلة؟	548
الثالث : إذا علم بالأعلم تفصيلا وبالاختلاف إجمالا هل يجب تمييز المسائل المختلف فيها؟	549
الرابع : حكم ما لو قلّد أحد المجتهدين بواسطة التفاضل ثم تعاكست النسبة بينهما	551
الخامس : هل يجوز الترافع إلى المفضول مع وجود الفاضل؟	553
السادس : حكم المقلّد في ما لو اطلع على فتوى الفاضل بالظن المطلق وعلى فتوى المفضول بالعلم	554
السابع : لو أفتى الأعلم بجواز تقليده فهل للمقلّد الرجوع إلى غيره أو لا؟	555
الثامن : لا دليل على وجوب تعيين المجتهدين في العمل بقولهم إذا كانوا متوافقين في الفتوى وإن كان بينهم تفاضل	555
التاسع : ما يعتبر في الفحص عن حال العلماء	555
مسألتان ملحقتان : تقليد الميت وتقليد الأعلم	557
الأقوال في اشتراط الحياة في المفتي	559
وجوه القول بعدم جواز تقليد الميّت	564
وجوه القول بجواز تقليد الميّت ومناقشتها	585
تنبيهات ـ الأول : الكلام في التفصيل بين التقليد الابتدائي والاستمراري	620
الثاني : الكلام في كون ساير شروط الإفتاء أيضا شرطا في الابتداء والاستدامة	632
الثالث : الكلام في من مات مجتهده فقلّد في مسألة البقاء والعدول مجتهدا فمات ذلك المجتهد أيضا	635
الرابع : في كلام الاردبيلي في جواز تقليد الميّت مع فقدان الحيّ مطلقا أو في ذلك الافق	637
الخامس : عدم جواز الرجوع إلى الفاسق أو الكافر ، أو العامي المسبوق بالاجتهاد عند فقد المستجمع للشرائط	639
السادس : إذا اختلف الأحياء في العلم والفضيلة فهل يتعيّن تقليد الأفضل؟	639
تقرير الاصل في المسألة	641
وجوه القائلين بالتخيير بين تقليد الفاضل والمفضول والكلام فيها	643
وجوه القول بوجوب تقليد الأفضل وهو المختار	662
الفهرس	681

نام کتاب : مطارح الأنظار نویسنده : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم جلد : 2 صفحه : 693

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست