ضرورة العقل ، فلا بدّ من حمله على أنّ الفعل بعد الظلم والبغي والتشديد منهم اختلف أوصافه ، لا أنّ مجرّد الظلم حرّم الشحوم عليهم مثلا من غير وجدان الفعل للصفة المقتضية للتحريم ، كما نبّه عليه المحقّق القمّي في بعض مباحث القياس [١] ، فتدبّر جيّدا فإنّه حقيق بالتدبّر [٢].

وممّا يعدّ من الوجوه الدالّة على ثبوت الملازمة الواقعيّة بين حكمي العقل والشرع الإجماع بأقسامه : نقلا وتحصيلا ، مركّبا وبسيطا.

أما الإجماع البسيط : فيكشف عن تحقّقه أمور :

منها : ما عزى الأستاذ إلى الشيخ في العدّة : من أنّه لا خلاف في أنّ كلّ محظور عقلي فهو محظور شرعي [٣]. وظاهره نفي الخلاف بين أرباب التحصيل وأهل النظر ، ولا أقلّ من نفيه بين العدليّة.

ومنها : ما أفاده جمال المحقّقين في تعليقاته على العضدي [٤] : من أنّه لا خلاف بين العدليّة في ذلك.

ومنها : ما ذكروه في ثمرة النزاع بين الفريقين من ترتيب [٥] الأحكام الشرعيّة على القول بالإدراك وعدمه على تقدير عدمه.