وجعله في محكي التمهيد [١] هو الحق عندنا ، وفي المعالم [٢] هو قول الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم ، وادّعى على ذلك الإجماع صريحا المحقق الثاني في محكي حاشية الشرائع [٣] ، وكذا علم الهدى في محكي الذريعة [٤] بناء على أنّ « عندنا » صريح من مثله في دعوى الإجماع.

وذهب صاحب الفصول [٥] إلى القول الثاني ، أعني التخيير ، وفاقا للحاجبي [٦] والعضدي [٧] والقاضي [٨] وجماعة من الاصوليين والفقهاء على ما حكي عنهم [٩].

والحقّ الذي لا ينبغي الارتياب فيه هو الأوّل [١٠] ... عن لزوم تقليد الأفضل ، لكن العنوان الذي يتكلّم فيه الآن هو ما إذا علم اختلاف الفاضل والمفضول ، ثمّ التكلّم بعد الفراغ عن المسألة في أطرافها التي منها صورة الجهل بالاختلاف.

[ تقرير الأصل في المسألة ] :

وينبغي أوّلا تقرير الأصل في المسألة ، فنقول : لا شبهة في أنّ المسألة اصوليّة يبحث فيها عن الطريق الموصل إلى الأحكام الشرعيّة في حقّ المقلّد ،