ثمّ على تقدير النزاع اللفظيّ ، فهل الخلاف في الشمول على نحو الحقيقة ، أو في الأعمّ منه ومن المجاز ، أو في خصوص المجاز إمكانا على وجه لا خلاف في وقوعه على تقدير إمكانه ، أو وقوعا على وجه لا خلاف في إمكانه؟ وجوه يمكن استفادة كلّ منها من مطاوي كلماتهم عنوانا واحتجاجا واعتراضا ، على ما هو غير خفيّ على المتتبّع. وإذ قد عرفت ذلك ، فاعلم أنّ المنقول منهم في المقام أقوال :

أحدهما : ما اختاره في الوافية [١] ـ على ما حكي ـ من الشمول ، من دون تصريح بكونه على وجه الحقيقة أو المجاز.

الثاني : الشمول حقيقة لغة ، حكاه البعض عن الفاضل النراقي [٢] أنّه نسبه إلى بعضهم.

الثالث : الشمول حقيقة شرعا ، ونفي عنه البعد الفاضل المذكور فيما حكي [٣].

الرابع : الشمول مجازا ، حكاه البعض عن التفتازاني [٤]. وظاهره دعوى ذهابه إلى أنّ الخطابات القرآنيّة تعمّ الغائبين أو المعدومين على وجه المجازية فعلا.

وظنّي أنّه ليس في محلّه ، فإنّ ما يظهر من كلامه المحكيّ دعوى إمكان الشمول على وجه المجاز ولم يظهر منه وقوعه. نعم ، قد اختاره في المناهج [٥] ـ على ما حكي ـ ونقله عن والده في الأنيس [٦].