الأوّل : الظاهر من موارد إطلاق اللفظين في كلمات أرباب الاصطلاح أنّهما وصفان منتزعان من المدلول ، لكن من حيث هو مدلول ، فنفس المعنى مع قطع النظر عن كونه مدلولا لا يتّصف بشيء منهما. ولا يقاس بالكلّية والجزئيّة ؛ لظهور اتّصاف المعنى بهما من حيث هو. ويشعر بذلك الحدود الآتية ، سيّما مع تفسير جماعة منهم الموصولة الواقعة فيها بـ « الحكم » ونحوه ، فإنّ الدلالة لا تعرّف بالحكم.
خلافا لظاهر العضدي [١] تبعا للحاجبي [٢] وللمحكيّ عن الشهيد الثاني [٣] ، حيث جعلوهما من الأوصاف الطارئة للدلالة. ولا وجه لذلك.
وأمّا ما قيل : من أنّ تقسيم الدلالة إليهما يدلّ على ذلك. ففيه : أنّ التقسيم المذكور لم نعثر عليه في كلام من يرى أنّهما من الأوصاف المنتزعة من المدلول. نعم ، عدّهم دلالة الإشارة من المنطوق دليل عليه. والظاهر إرادة دخول مدلولها فيه.
[١][٢] انظر شرح مختصر الاصول : ٣٠٦. [٣] تمهيد القواعد : ١٠٨ ، وحكاه عنه وعمّا قبله في إشارات الاصول ، الورقة : ٢٣٣.