ذهب في الرياض [١] ، بل هو قول من وصل إلينا كلامه من الأصوليّين كما عن النهاية [٢] ، وفي المعالم : هو قول الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم [٣] ، وصرّح بدعوى الإجماع المحقّق الثاني [٤] ، ويظهر من السيّد في الذريعة [٥] كونه من مسلّمات الشيعة.

وحدث لجماعة [٦] ممّن تأخّر عن الشهيد الثاني قول بالتخيير بين الفاضل والمفضول تبعا للحاجبي [٧] والعضدي [٨] والقاضي [٩] وجماعة من الأصوليّين والفقهاء فيما حكي عنهم [١٠] وصار إليه جملة من متأخّري أصحابنا [١١] حتى صار في هذا الزمان قولا معتدّا به. والأقرب ما هو المعروف بين أصحابنا وقبل الخوض ينبغي رسم أمرين :

أحدهما : أنّه لا يعقل الخلاف في وجوب رجوع العامي الغير البالغ رتبة الاجتهاد في هذه الواقعة إلى الأعلم والأفضل ، بل لا بدّ أن يكون الخلاف في مقتضى الأدلّة الشرعيّة. وتوضيحه : أنّ المقلّد إمّا أن يكون ملتفتا إلى الخلاف في