هداية

في ذكر احتجاج القائلين بالجواز.

وهو وجوه :

الأوّل : الأصل بتقريراته الثلاث كما عرفت فيما مرّ [١] ، مع ما فيها من عدم الاستقامة.

الثاني : إطلاقات الأدلّة كتابا وسنّة ، إذ لا أثر فيها على اشتراط الأعلميّة ، فيكون هذه الإطلاقات قاطعة للأصل على تقدير تسليم اقتضائه المنع.

الثالث : دعوى استقرار سيرة أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام على الأخذ بفتاوى أرباب النظر والاجتهاد من دون فحص عن الأعلميّة مع القطع باختلافهم في العلم والفضيلة. ويكفي في ذلك ملاحظة تجويز التكلّم بهشام [٢] وأضرابه [٣] دون غيرهم.

الرابع : في وجوب تقليد الأعلم عسرا لا يتحمّل في العادة ، فيكون منفيّا في الشريعة.

أمّا الأوّل : فلأنّ الأعلم في الأغلب منحصر في واحد أو في اثنين ، ومن المعلوم أنّ رجوع جميع أهل الاسلام إليه فيه عسر عليه وعليهم كما هو ظاهر [٤].