هداية

الحقّ كما عليه المحقّقون عدم جواز الأخذ بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص. وربّما نفي الخلاف فيه كما عن الغزالي [١] والآمدي [٢] ، بل ادّعي عليه الإجماع كما عن النهاية [٣]. وحكي عن ظاهر التهذيب اختيار الجواز [٤] ، وتبعه العميدي [٥] والمدقّق الشيرواني [٦] وجماعة من الأخباريّة ، منهم صاحب الوافية [٧] وشارحها [٨] ، ومال إليه بعض الأفاضل في المناهج [٩]. وحكى من بعضهم : أنّ مراد القائل بالجواز وجوب الاعتقاد بالعموم واقعا حتّى يظهر المخصّص فيحكم بكونه ناسخا [١٠].