مقدّمة المؤلّف

5

المقصد الثاني : في النواهي، وفيه فصول :

7

الفصل الأوّل : في مفاد هيئة النهي

9

متعلّق الطلب في النهي

9

دلالة النهي على التكرار

11

الفصل الثاني : في جواز اجتماع الأمر والنهي ، وفيه اُمور :

17

الأوّل : تحرير محلّ النزاع

17

الثاني : الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادة

18

الثالث : في اُصولية مسألة جواز الاجتماع

20

الرابع : في اعتبار قيد المندوحة

22

الخامس : عدم ابتناء النزاع على تعلّق الأحكام بالطبائع

25

السادس : في عدم ابتناء النزاع على إحراز المناط

26

الفرق بين باب الاجتماع وباب التعارض

27

السابع : في ثمرة النزاع على القول بالجواز

29

الثامن : في ثمرة النزاع على القول بالامتناع

34

التاسع : في شروط جريان النزاع في المقام

37

مقتضى التحقيق هو القول بجواز الاجتماع

39

دفع الإشكالات الواردة على القول بجواز الاجتماع

45

تنبيه : في أدلّة القول بالامتناع والجواز

50

فيما استدلّ به للقول بالامتناع

50

فيما استدلّ به للقول بالجواز

54

خاتمة : في حكم المتوسط في أرض مغصوبة

58

الفصل الثالث : في أنّ النهي عن الشيء هل يكشف عن فساده أو لا ؟ ، وفيه اُمور :

67

الأمر الأوّل : في عنوان البحث

67

الأمر الثاني : في كون المسألة عقلية لفظية

68

الأمر الثالث : في شمول البحث للنهي التنزيهي والغيري والتبعي

69

الأمر الرابع : في المراد من العبادات والمعاملات في المسألة

70

الأمر الخامس : في المراد من الصحّة والفساد

70

الأمر السادس : في مجعولية الصحّة والفساد

72

الأمر السابع : في تحقيق الأصل في المقام

74

التحقيق في دلالة النهي على الفساد ، وفيه مقامات :

76

المقام الأوّل : إذا تعلّق النهي بمعاملة مع عدم إحراز حال النهي

76

المقام الثاني : إذا تعلّق النهي بعبادة مع عدم إحراز حال النهي

77

المقام الثالث : إذا تعلّق النهي بعبادة مع إحراز حال النهي

78

المقام الرابع : إذا تعلّق النهي بمعاملة مع إحراز حال النهي

80

في التمسّك بالروايات على فساد المعاملة المنهي عنها

83

تذنيب : في دعوى دلالة النهي على الصحّة

87

تنبيه : في حكم تعلّق النهي بجزء العبادة أو شرطها أو وصفها

89

المقصد الثالث : في المفاهيم، فيه مقدّمة وفصول :

93

مقدّمة : في تعريف المفهوم

95

الفصل الأوّل : في مفهوم الشرط

99

بقي اُمور :

الأمر الأوّل : في كون المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم

106

الإشكال فيما إذا كان مفاد الجزاء معنى حرفياً

106

الأمر الثاني : في تعدّد الشرط واتّحاد الجزاء

109

الأمر الثالث : في تداخل الأسباب والمسبّبات ، وفيه مقدّمات :

113

الاُولى : في تحرير محل النزاع

113

الثانية : في المراد من تداخل الأسباب والمسبّبات

113

الثالثة : في اختصاص النزاع بالماهية القابلة للتكثّر

114

الرابعة : في إمكان التداخل وعدمه

115

الخامسة : في أنحاء تعدّد الشرط

117

نقل آراء الأعلام في تداخل الأسباب والمسبّبات ونقدها ، يقع بحث في مقامين :

117

المقام الأوّل : فيما إذا تعدّد الشرط ماهية ونوعاً

118

الاستدلال على عدم تداخل الأسباب

118

في تداخل المسبّبات ثبوتاً و إثباتاً

131

المقام الثاني : فيما إذا تعدّد الشرط شخصاً لا نوعاً

133

تتمّة : في أنّ مفهوم العامّ الاستغراقي جزئي لا كلّي

134

الفصل الثاني : في مفهوم الوصف

139

الفصل الثالث : في مفهوم الغاية ، والبحث فيه يقع في مقامين :

143

المقام الأوّل : في دلالة الغاية على ارتفاع الحكم عمّا بعدها

143

المقام الثاني : في أنّ الغاية داخلة في المغيّى أو لا ؟

146

الفصل الرابع : في مفهوم الاستثناء

149

المقصد الرابع : في العامّ والخاصّ، وفيه فصول :

153

وقبل الخوض فيها نقدّم البحث عن اُمور :

الأمر الأوّل : في تعريف العامّ

155

الأمر الثاني : في الفرق بين المطلق والعامّ

158

الأمر الثالث : في عدم احتياج العامّ إلى مقدّمات الحكمة

160

الأمر الرابع : في أقسام العموم

162

تنبيه : في نقد كلام المحقّق الخراساني في وجه انقسام العامّ

165

الأمر الخامس : في الألفاظ الدالّة على العموم

166

الفصل الأوّل : في حجّية العامّ المخصّص في الباقي

169

الفصل الثاني : في سراية إجمال المخصِّص إلى العامّ

175

التمسّك بالعامّ في الشبهة المفهومية

175

التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصّص المنفصل اللفظي

179

القول في الشبهة المصداقية للمخصّص اللبّي

185

تنبيهات :

التنبيه الأوّل : التمسّك بالعامّ مع كون الخاصّ معلّلا

187

التنبيه الثاني : في العامّين من وجه المتنافيي الحكم

188

التنبيه الثالث : في إحراز المشتبه بالأصل الموضوعي

189

مقتضى التحقيق في المقام ، وفيه مقدّمات :

192

الاُولى : في أقسام القضايا بلحاظ النسبة

192

الثانية : بيان ما يوجب كون الكلام محتملا للصدق والكذب ومناطهما

193

الثالثة : في القضايا المفتقرة إلى وجود الموضوع

195

الرابعة : ضرورة كون الموضوع في الجملة الخبرية والإنشائية مفرداً

196

الخامسة : في اعتبارات موضوع العامّ المخصّص

197

التنبيه الرابع : إحراز حال الفرد بالعناوين الثانوية

204

التنبيه الخامس : في التمسّك بأصالة العموم لكشف حال الفرد

205

التنبيه السادس : في التمسّك بالعامّ إذا كان المخصّص مجملا

207

الفصل الثالث : في عدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص

209

الاستدلال بمعرضية العامّ للتخصيص على لزوم الفحص

210

الاستدلال بالعلم الإجمالي على لزوم الفحص

214

مقدار الفحص عن المخصّص

218

الفصل الرابع : في الخطابات الشفاهية

219

في ثمرة البحث

229

الفصل الخامس : في تعقّب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده

233

الفصل السادس : في تخصيص العامّ بالمفهوم ، ويقع الكلام في مقامين :

237

المقام الأوّل : في تفسير الموافق من المفهوم وجواز التخصيص به

237

المقام الثاني : في المفهوم المخالف

242

الفصل السابع : في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد

247

الفصل الثامن : في الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة ، وتفصيله في مقامين :

249

المقام الأوّل : في إمكان الرجوع إلى الجميع

249

المقام الثاني : في حاله إثباتاً

250

المقصد الخامس : في المطلق والمقيّد، وفيه فصول :

255

الفصل الاوّل : في تعريف المطلق والمقيّد

257

الفصل الثاني : حول بعض الألفاظ التي يطلق عليها المطلق

261

اسم الجنس وعلمه وغيرهما

261

تقسيم الماهية إلى أقسام ثلاثة

263

البحث في علم الجنس

268

الكلام في النكرة

270

الفصل الثالث : في مقدّمات الحكمة

271

إشكال ودفع

274

حلّ عقدة

275

تتميم : في الأصل عند الشكّ في مقام البيان

276

الفصل الرابع : في حمل المطلق على المقيّد

277

الصور المتصوّرة في ورود المطلق والمقيّد

277

تحرير محطّ البحث

278

أحكام الصور المهمّة في المسألة

279

المقصد السادس : في الأمارات المعتبرة عقلا أو شرعاً

287

الكلام في القطع وأحكامه وفيه مقدّمة واُمورٌ :

المقدّمة : في اُصولية المسألة

289

تقسيم المكلّف حسب حالاته

290

الأمر الأوّل : في وجوب متابعة القطع وحجّيته

293

الأمر الثاني : في التجرّي ، والبحث فيه عن جهات :

297

الجهة الاُولى : في اُصولية المسألة

297

الجهة الثانية : في استحقاق المتجرّي العقوبة وعدمه

302

الجهة الثالثة : في عدم حرمة المتجرّى به

305

الأمر الثالث : في أقسام القطع وأحكامها ، وفيه مطالب :

309

الأوّل : في أقسام القطع

309

الثاني : في أخذ القطع موضوعاً لحكم يخالفه أو يماثله أو يضادّه

313

حكم الظنّ في المقام

317

الثالث : في أخذ القطع تمام الموضوع لحكمه

321

قيام الأمارات والاُصول مقام القطع

328

قيام الأمارات والاُصول مقام القطع ثبوتاً

328

قيام الأمارات والاُصول مقام القطع إثباتاً

332

قيام الأمارات مقام القطع بأقسامه

332

قيام الاُصول مقام القطع بأقسامه

336

مفاد الاستصحاب وقاعدة التجاوز

336

قيام الاستصحاب وقاعدة التجاوز مقام القطع بأقسامه

340

الأمر الرابع : في الموافقة الالتزامية

343

نقل مقال وتوضيح حال

348

كيفية الالتزام بالأحكام

350

الأمر الخامس : في العلم الإجمالي ، يقع الكلام في مقامين :

353

المقام الأوّل : في ثبوت التكليف بالعلم الإجمالي

353

إشكال وجواب

356

المقام الثاني : في سقوط التكليف بالامتثال الإجمالي

358

الكلام في الظنّ

363

ولابدّ من الكلام في مقامين :

المقام الأوّل : في إمكان التعبّد بالظنّ

365

المراد من «الإمكان» في عنوان البحث

365

المحذورات المتوهّمة في التعبّد بالظنّ

367

المحذور الأوّل : تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة

368

المحذور الثاني : محذور اجتماع الضدّين والنقيضين والمثلين

373

المحذور الثالث : محذور اجتماع الإرادة الوجوبية والتحريمية

376

المحذور الرابع : محذور التدافع بين ملاكات الأحكام

380

جولة فيما ذكر من الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري

381

تقريب المحقّق النائيني للجمع

381

ما أفاده المحقّق النائيني في الاُصول المحرزة

387

كلام المحقّق النائيني في غير المحرزة من الاُصول

388

تقريب المحقّق العراقي للجمع بين الحكم الواقعي والظاهري

393

تقريب السيّد الفشاركي للجمع بين الحكم الواقعي والظاهري

397

المقام الثاني : في وقوع التعبّد بالظنّ

401

تأسيس الأصل في التعبّد بالظنون

401

ما أفاده الأعلام في تقرير الأصل

404

وقد خرج عن الأصل المذكور اُمور :

412

الأمر الأوّل : في حجّية الظواهر

413

تفصيل المحقّق القمّي بين من قصد إفهامه وغيره

416

مقالة الأخباريين في عدم حجيّة ظواهر الكتاب

417

الأمر الثاني : في البحث عمّا يتعيّن به الظاهر

419

حجّية قول اللغوي

419

الأمر الثالث : في الإجماع المنقول

421

الأمر الرابع : في الشهرة الفتوائية

425

حجّية الشهرة الفتوائية الدائرة بين القدماء

425

الأمر الخامس : في حجّية الخبر الواحد

429

استدلال النافين لحجّية الخبر الواحد بالكتاب

429

استدلال النافين لحجّية الخبر الواحد بالسنّة

434

حول استدلال القائلين بحجّية الخبر الواحد

437

الاستدلال بآية النبأ

437

في الإشكالات المختصّة بآية النبأ وأجوبتها

442

حول إشكالات لا يختصّ بآية النبأ وأجوبتها

446

إشكال شمول الأدلّة للأخبار مع الواسطة

451

جولة حول الأجوبة الماضية

459

التحقيق في دفع الإشكالات

462

الاستدلال بآية النفر

463

الاستدلال على حجّية قول الثقة بالأخبار

468

الاستدلال بالسيرة العقلائية على حجّية قول الثقة

472