وتحقيق الحال يتوقّف على رسم اُمور :

الأوّل : أنّ الإجماع عند العامّة دليل برأسه في مقابل الكتاب والسنّة ; لما نقلوا عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) : «لا تجتمع اُمّتي على الضلالة»[ 1 ] أو «على الخطأ»[ 2 ] ولذلك اشترطوا اتّفاق الكلّ . وعرّفه الغزالي : بأنّه اتّفاق اُمّة محمّد(صلى الله عليه وآله وسلم) على أمر من الاُمور الدينية[ 3 ] .

ولكن لم يكن المرمي من الإجماع وحجّيته وما اختلقوا له من المستند إلاّ إثبات خلافة الخلفاء .

ولمّا رأوا أنّ ما عرّف به الغزالي لا ينطبق على مورد الخلافة ـ ضرورة عدم اجتماع الاُمّة جميعاً عليها ; لمخالفة كثير من الأصحاب وجمهرة بني هاشم ـ عدل