الأمر الرابع : في المراد من العبادات والمعاملات في المسألة

وأ مّا المعاملات : فمطلق ما يتّصف بالصحّة تارة وبالفساد اُخرى ، لا ما يترتّب عليه أثر على وجـه ولا يترتّب على آخـر ; لأنّ القتل قـد يترتّب عليه القصاص وقـد لا يترتّب ، كقتل الأب ابنه ، ولا يتّصف بالصحّـة والفساد ، ومثله خارج من البحث .

والظاهر : أنّ أبواب الضمان من هذا القبيل ولو فرض انفكاك الأثر من أسبابه أحياناً . ولا يخفى أنّ المراد هو أسباب الضمان ، كاليد والإتلاف ، لا عقد الضمان .

الأمر الخامس : في المراد من الصحّة والفساد

قلت : قد تقدّم في أوّل الكتاب[ 2 ] أنّ تساوق الصحّة والفساد معهما ممّا