منها : ادّعاء وقوع التحريف في الكتاب حسب أخبار كثيرة[ 1 ] ، وهو يوجب عروض الإجمال المانع من التمسّك به[ 2 ] .
وهو بمعرض من السقوط ; صغرى وكبرى :
أمّا الصغرى : فإنّ الواقف على عناية المسلمين على جمع الكتاب وحفظه وضبطه ـ قراءةً وكتابةً ـ يقف على بطلان تلك المزعمة ، وأ نّه لا ينبغي أن يركن إليه ذو مسكة . وما وردت فيه من الأخبار بين ضعيف لا يستدلّ به ، إلى مجعول يلوح منها أمارات الجعل ، إلى غريب يقضى منه العجب ، إلى صحيح يدلّ على أنّ مضمونه تأويل الكتاب وتفسيره ، إلى غير ذلك من الأقسام التي يحتاج بيان المراد منها إلى تأليف كتاب حافل .
ولولا خوف الخروج عن طور الكتاب لأرخينا عنان البيان إلى بيان تأريخ القرآن وما جـرى عليه طيلـة تلك القرون[ 3 ] ، وأوضحنا عليك أنّ الكتاب هـو عين ما بين الدفّتين ، والاختلافات الناشئـة بين القرّاء ليس إلاّ أمـراً حديثاً لا ربط لـه
[1] راجع الكافي 1 : 421 / 43 و 45 ، 422 / 51 ، 432 / 91 ، و 2 : 627 / 2 . [2] الدرر النجفية : 294 / السطر 12 . [3] غير أنّ فيما ألّفه فقيد العلم والأدب ، فقيد التفسير والفلسفة ، العلاّمة الحجّة ، الشيخ أبو عبدالله الزنجاني(رحمه الله)غنىً وكفاية ، وقد أسمى كتابه بـ «تأريخ القرآن» وطبع في القاهرة ، وعليها مقدّمة بقلم الاُستاذ أحمد أمين . [المؤ لّف]