الشارع موجباً لانقلاب العمل عمّا هو عليه . ويشهد على ذلك قوله(عليه السلام) : «رجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم»[ 1 ] ; لدلالته على حرمة القضاء واستحقاق العقوبة عليه ، فيدلّ على حرمة نفس العمل [ 2 ].

غير واضح جدّاً ; فإنّ إمكان كون القصد من الجهات المغيّرة لا يدلّ على فعلية ما ادّعاه من النتيجة ; إذ هي تابعة لأخسّ المقدّمتين .

أضف إليه : أنّ كون بعض العناوين مغيّراً فما الدليل على أنّ هذه العناوين كذلك ؟ فالإشكال في كلّية ما ادّعاه . وما استدلّ من الرواية ضعيف ; فإنّ حرمة القضاء ممّا لا كلام فيه ، وإنّما الكلام في حرمة العمل . إذا عرفت ذلك فنقول :

ما أفاده الأعلام في تقرير الأصل

وما أفاده شيخنا العلاّمـة ـ أعلى الله مقامه[ 4 ] ـ فكأنّه خارج عن محطّ الكلام ، فراجع ، هذا .

ثمّ إنّ ما أفاد الشيخ الأعظم(قدس سره) في تأسيس الأصل من حرمة التعبّد بالظنّ