الأمر الثالث : في شمول البحث للنهي التنزيهي والغيري والتبعي

وتوهّم : أنّ التنزيهي خارج ; لكون الترخيص دليلاً على الجواز ، أو أنّ الكراهة مؤوّلة بأقلّية الثواب باطل ; لأنّ ذلك رأي القائل بـه ، ويمكن أن يعتقد غيره أنّ النهي التنزيهي أيضاً مانع عن التقرّب ، فلا يوجب كونه خارجاً من محطّ البحث .

والحاصل : أنّ كـون شيء خـلاف التحقيق عند أحـد لا يوجب خروجـه من محلّ النزاع .

ونظير ذلك ما ربّما يقال : من أنّ النهي التنزيهي في الشريعة متعلّق بالخصوصيات اللاحقة بالعبادات لا بنفسها[ 2 ] .

وفيه : أنّ ذلك ـ على فرض صحّته ـ لا يوجب خروج ما تعلّق فيه النهي بذاتها على فرض وجوده في الشريعة .

نعم النهي الإرشادي المسوق لبيان المانعية خارج منه ; لأ نّه بعد إحرازه لا يبقى مجـال للنزاع ، لكن كـون النواهـي المتعلّقة بالعبادات والمعاملات إرشاديـة محلّ النزاع والبحث .