مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 25 صفحه : 333

[تتمة کتاب النکاح]	5
اشارة	5
[فصل فی المحرمات بالنسب]	6
[الأول: الأم بما شملت الجدات عالیات و سافلات لأب کن أو لام]	6
[ (مسألة 1): کما تحرم المرأة علی ابنها کذلک تحرم علی ابن ابنها]	6
[الثانی: البنت بما شملت الحفیدة]	7
[ (مسألة 2): کما تحرم علی الرجل بنته کذلک تحرم بنت ابنه و بنت ابن ابنه و بنت بنته و بنت بنت بنته و بنت ابن بنته]	7
[الثالث: الأخت]	8
[الرابع: بنت الأخ]	8
[ (مسألة 3): کما تحرم بنت الأخ کذلک تحرم بنت ابن الأخ]	8
[الخامس: بنت الأخت]	8
[السادس: العمة]	8
[السابع: الخالة]	9
[ (مسألة 4): لا تحرم عمة العمة و لا خالة الخالة ما لم تدخلا فی عنوانی العمة و الخالة]	9
[ (مسألة 5): النسب إما شرعی]	10
[ (مسألة 6): المراد بوطی الشبهة الوطی الذی لیس بمستحق واقعا]	11
[فصل فی المحرمات بالرضاع]	13
[انتشار الحرمة بالرضاع یتوقف علی شروط]	13
[الأول: أن یکون اللبن حاصلا من وطی جائز شرعا]	13
[ (مسألة 1) لا یعتبر فی النشر بقاء المرأة فی حبال الرجل]	14
[الثانی: أن یکون شرب اللبن بالامتصاص من الثدی]	15
[ (مسألة 2): لو جعلت المرضعة آلة فی رأس ثدیها]	16
[الثالث: أن تکون المرضعة حیّة]	16
[الرابع: أن یکون المرتضع فی أثناء الحولین و قبل استکمالهما]	16
[ (مسألة 3): المراد بالحولین أربعة و عشرون شهرا هلالیا]	18
[ (مسألة 4): لو شک فی تمام الحولین و عدمه]	19
[الخامس: الکمیة]	19
[ (مسألة 5): المعتبر فی إنبات اللحم و شد العظم استقلال الرضاع فی حصولهما]	23
[ (مسألة 6): یعتبر فی التقدیر بالزمان أن یکون غذاؤه فی الیوم و اللیلة منحصرا باللبن]	24
[ (مسألة 7): یعتبر فی التقدیر بالعدد أمور]	25
[ (مسألة 8): لا یعتبر حلیة اللبن فی نشر الحرمة بعد تحقق الشرائط المتقدمة]	27
[ (مسألة 9): ما ذکرنا من الشروط شروط لناشریة الرضاع للحرمة]	27
[ (مسألة 10): إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل و المرضعة أبا]	29
[ (مسألة 11): تکفی فی حصول العلاقة الرضاعیة المحرمة دخالة الرضاع فیه فی الجملة]	31
[ (مسألة 12): لمّا کانت المصاهرة التی هی- أحد أسباب تحریم النکاح]	33
[ (مسألة 13): قد تبین مما سبق أن العلاقة الرضاعیة المحضة قد تحصل برضاع واحد]	34
[ (مسألة 14): قد عرفت فیما سبق انه یشترط فی حصول الأخوة الرضاعیة بین المرتضعین اتحاد الفحل]	35
[ (مسألة 15): لا یجوز أن ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن]	36
[ (مسألة 16): إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثمَّ أرضعت بنت شخص آخر]	37
[ (مسألة 17): الرضاع المحرم کما یمنع من النکاح لو کان سابقا یبطله لو حصل لا حقا]	38
[تنبیه]	40
[ (مسألة 1): إذا أرضعت امرأة ولد بنتها- و بعبارة أخری أرضعت الولد جدته من طرف الام- حرمت بنتها أم الولد علی زوجها]	41
[ (مسألة 2): لو زوج ابنه الصغیر بابنة أخیه الصغیرة ثمَّ أرضعت جدتهما- من طرف الأب أو الأم- أحدهما انفسخ نکاحهما]	42
[ (مسألة 3): لو تزوج الأب بإحدی الأختین و تزوج الابن بالأخری]	43
[ (مسألة 4): إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنکاح]	43
[ (مسألة 5): قد سبق أن العناوین المحرمة من جهة الولادة و النسب سبعة]	45
[ (مسألة 6): لو شک فی وقوع الرضاع أو فی حصول بعض شروطه من الکمیة أو الکیفیة بنی علی العدم]	50
[ (مسألة 7): لا تقبل الشهادة علی الرضاع إلا مفصلة]	50
[ (مسألة 8): الأقوی أنه تقبل شهادة النساء العادلات فی الرضاع]	51
[ (مسألة 9): لو ادعت المرأة أنها محرّمة علی الرجل بالرضاع و أنکر الرجل یقدم قول الرجل ما لم تقم البینة]	52
[ (مسألة 10): لو تبین بعد عقد النکاح حرمة الزوج علی الزوجة بالرضاع ینفسخ النکاح فورا]	52
[ (مسألة 11): یستحب أن یختار لرضاع الأولاد المسلمة العاقلة العفیفة الوضیئة ذات الأوصاف الحسنة]	52
[فصل فی ما یحرم بالکفر]	55
[ (مسألة 1): المجوسیة بحکم الیهودیة و النصرانیة]	60
[ (مسألة 2): العقد الواقع بین الکفار لو وقع صحیحا عندهم و علی طبق مذهبهم یترتب علیه آثار الصحیح عندنا]	62
[ (مسألة 3): إذا أسلم زوج الکتابیة بقیا علی نکاحهما الأول]	63
[ (مسألة 4): إذا أسلمت زوجة الوثنی أو الکتابی وثنیة کانت أو کتابیة]	64
[ (مسألة 5): لو ارتد أحد الزوجین أو ارتدا معا دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ]	65
[ (مسألة 6): العدة فی ارتداد الزوج عن فطرة کالوفاة و فی غیره کالطلاق]	67
[ (مسألة 7): لو کانت زوجة المسلم کتابیة و انتقلت إلی ملة اخری من ملل الکفر بطل النکاح]	67
[ (مسألة 8): لو کان الزوجان کافرین و أسلمت المرأة فإسلامها فسخ لعقد النکاح]	68
[ (مسألة 9): لو تزوج الکافر امرأة حرة و بنتها ثمَّ أسلم بعد الدخول بهما حرمتا علیه]	69
[ (مسألة 10): لو أسلم عن أختین تخیر أیتهما شاء]	69
[ (مسألة 11): لو أسلم الکافر علی أکثر من أربع نسوة استدام أربعا]	70
[ (مسألة 12): لو أسلم و أسلمن معه لزمه نفقة الجمیع]	71
[ (مسألة 13): لو مات الزوج قبل اختیار الأربع منهن فعلیهن الاعتداد منه]	71
[ (مسألة 14): لو أسلم الزوج و أسلمن ثمَّ مات قبل الاختیار یعین الأربع منهن بالقرعة]	72
[ (مسألة 15): لو اختلف الزوجان فی السابق إلی الإسلام فالقول قول الزوج مع یمینه]	72
[ (مسألة 16): قد مر أنه لا یجوز للمسلمة نکاح الکافر]	72
[ (مسألة 17): لا إشکال فی جواز نکاح المؤمن المخالفة غیر الناصبیة]	73
[ (مسألة 18): لا یشترط فی صحة النکاح تمکن الزوج من النفقة]	73
[ (مسألة 19): بعد ما لم یکن التمکن من النفقة شرطا لصحة العقد و لا لزومه]	76
[ (مسألة 20): لا إشکال فی جواز تزویج الحرة بالعبد]	76
[ (مسألة 21): و من أسباب التحریم اللعان بشروطه المذکورة فی بابه]	77
[ (مسألة 22): نکاح الشغار باطل]	77
[النکاح المنقطع]	79
[ (مسألة 1): النکاح المنقطع کالدائم]	81
[ (مسألة 2): ألفاظ الإیجاب فی هذا العقد ثلاثة «متّعت» و «زوّجت» و «أنکحت»]	83
[ (مسألة 3): لا یجوز تمتع المسلمة بالکافر بجمیع أصنافه]	83
[ (مسألة 4): لا یتمتع بأمة و عنده حرة إلا بإذنها]	84
[ (مسألة 5): یشترط فی النکاح المنقطع ذکر المهر]	84
[ (مسألة 6): تملک المتمتعة المهر بالعقد]	86
[ (مسألة 7): لو أوقع العقد و لم یدخل بها حتی انقضت المدة استقر علیه تمام المهر]	88
[ (مسألة 8): لو عقد علیها تمتعا فی مدة و هو یعلم أنه لا یقدر من الاستمتاع بها فی تلک المدة لعذر فیها]	88
[ (مسألة 9): لو تمتع بامرأة و دخل بها ثمَّ لم تمکّن نفسها منه و بانت منه فی زمان عدم التمکن تستحق تمام المهر]	88
[ (مسألة 10): لو تبین فساد العقد- بأن ظهر لها زوج أو کانت أخت زوجته أو أمها و لم یدخل بها- فلا مهر لها]	89
[ (مسألة 11): لو زوج الولیان الصغیرین لغرض شرعی مثلا فالمهر علی الصغیر]	90
[ (مسألة 12): یشترط فی النکاح المنقطع ذکر الأجل]	90
[ (مسألة 13): إذا قالت: «زوجتک نفسی إلی شهر أو شهرا» مثلا و أطلقت اقتضی الاتصال بالعقد]	93
[ (مسألة 14): لا یصح تجدید العقد علیها دائما و منقطعا قبل انقضاء الأجل أو بذل المدة]	94
[ (مسألة 15): یجوز هبة المدة لها تماما أو بعضا]	95
[ (مسألة 16): لا یعتبر فی عقد التمتع ترتب جمیع الآثار]	96
[ (مسألة 17): یجوز أن یشترط أحدهما علی الآخر الإتیان لیلا أو نهارا]	96
[ (مسألة 18): لو أسقط من له الشرط حقه فالظاهر السقوط]	97
[ (مسألة 19): یجوز العزل للمتمتع من دون إذنها]	97
[ (مسألة 20): لا یقع بها طلاق]	98
[ (مسألة 21): لا یثبت بهذا العقد توارث بین الزوجین]	98
[ (مسألة 22): إذا انقضی أجلها- أو وهب مدتها- قبل الدخول فلا عدة علیها]	101
[ (مسألة 23): لا یشترط حضور العدلین و لا الطهر غیر المواقعة]	105
[ (مسألة 24): لا تجب النفقة فی هذا النکاح]	105
[ (مسألة 25): یلحق ولد المتمتع بها بالزوج]	105
[ (مسألة 26): لا تجب علیها إطاعته فی الخروج عن المنزل]	106
[ (مسألة 27): لا فرق فی جواز المتعة بین الثیب و البکر]	106
[ (مسألة 28) یستحب أن تکون المتمتع بها مؤمنة عفیفة]	107
[ (مسألة 29): یجوز التمتع بالزانیة علی کراهیة]	108
[ (مسألة 30): یجوز التمتع بالمرأة الواحدة مرارا]	109
[ (مسألة 31): کما یحرم الجمع بین الأختین فی الدائمة کذلک فی المتعة]	109
[ (مسألة 32): لو کانت الامرأة تعتقد فساد أصل المتعة تقلیدا أو اجتهادا دون الرجل یصح عقد التمتع و کذا العکس]	110
[ (مسألة 33): یجوز إنشاء عقد التمتع من الرجل]	110
[فصل فی العیوب الموجبة لخیار فسخ عقد النکاح]	112
[ (مسألة 1): إنما یفسخ بعیوب المرأة إذا تبیّن وجودها قبل العقد]	120
[ (مسألة 2): لیس العقم من العیوب الموجبة للخیار]	120
[ (مسألة 3): لیس الجذام و البرص من عیوب الرجل الموجبة لخیار المرأة]	120
[ (مسألة 4): إذا کان العفل أو غیره من الأمراض المتقدمة کالبرص بنحو صرف الوجود و زال بعلاج أو غیره فهل یوجب ذلک الخیار أم لا؟]	122
[ (مسألة 5): لو وقع عقد النکاح فی حال المرض]	122
[ (مسألة 6): لو ابتلت الزوجة بأحد الأمراض]	122
[ (مسألة 7): لو ادعت المرأة أن الزوج کان عالما بتحقق المرض]	122
[ (مسألة 8): إذا تردد المرض بین ما یکون موجبا للخیار أو لا]	122
[ (مسألة 9): لا فرق فی إیجاب هذه العیوب للفسخ بین حصولها اختیارا أو بغیره]	123
[ (مسألة 10): خیار الفسخ فی کل من الرجل و المرأة علی الفور]	123
[ (مسألة 11): الأمراض المعدیة لا توجب الخیار]	123
[ (مسألة 12): إذا اختلفا فی العیب فالقول قول منکره]	125
[ (مسألة 13): إذا ثبت عن الرجل بأحد الوجوه المذکورة، فإن صبرت فلا کلام]	126
[ (مسألة 14): الفسخ بالعیب لیس بطلاق]	127
[ (مسألة 15): یجوز للرجل الفسخ بعیب المرأة]	128
[ (مسألة 16): إذا فسخ الرجل بأحد عیوب المرأة، فإن کان قبل الدخول فلا مهر لها]	128
[ (مسألة 17): لو کان لکل من الرجل و المرأة عیب موجب للخیار یثبت لکل منهما الخیار]	130
[ (مسألة 18): لو طلق قبل الدخول ثمَّ علم بالعیب الموجب للخیار لم یسقط عنه ما وجب علیه بالطلاق]	130
[ (مسألة 19): لو طلق رجعیا ثمَّ علم بالعیب کان له الفسخ]	131
[ (مسألة 20): هل یثبت للأولیاء الخیار]	131
[ (مسألة 21): لو رضی الزوج بالعیب کالبرص فی عضو خاص مثلا]	131
[فصل فی التدلیس]	132
[ (مسألة 1): إذا دلّست المرأة نفسها علی الرجل]	132
[ (مسألة 2): یتحقق التدلیس بتوصیف المرأة بالصحة عند الزوج]	134
[ (مسألة 3): من یکون تدلیسه موجبا للرجوع علیه بالمهر]	134
[ (مسألة 4): کما یتحقق التدلیس فی العیوب الموجبة للخیار کالجنون و العمی و غیرهما، کذلک یتحقق فی مطلق النقص]	135
[ (مسألة 5): لیس من التدلیس الموجب للخیار سکوت الزوجة]	138
[ (مسألة 6): لو تزوج امرأة علی أنها حرة]	138
[ (مسألة 7): لو تزوج امرأة علی أنها بکر- بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة- فوجدها ثیبا لم یکن له الفسخ]	140
[ (مسألة 8): إذا فسخ حیث یکون له الفسخ]	140
[ (مسألة 9): یتحقق التدلیس فی الرجل أیضا- کما یتحقق فی المرأة]	142
[ (مسألة 10): لو انتسب إلی قبیلة فبان من غیرها لم یکن لها الخیار]	142
[ (مسألة 11): لو شرط الاستیلاد فخرجت عقیما بشهادة أهل الخبرة]	143
[ (مسألة 12): لو دلّست نفسها و ظهر للزوج تدلیسها]	143
[ (مسألة 13): لو ادعی الرجل تدلیسها و أنکرت هی یقدم قولها]	143
[ (مسألة 14): إذا ادعی کل واحد منهما علی الآخر التدلیس]	143
[ (مسألة 15): لا فرق فیما تقدم من الأحکام بین عقد الدوام و المنقطع]	143
[ (مسألة 16): لو تمتع بامرأة فبانت کتابیة لم یکن له الفسخ]	144
[ (مسألة 17): لو کان له حق الفسخ و طلق عوض الفسخ جهلا هل یترتب علیه أحکام الفسخ؟ وجهان]	144
[فصل فی المهر]	145
[ (مسألة 1): کل ما یملکه المسلم یصح جعله مهرا]	145
[ (مسألة 2): لو جعل المهر ما لا یملکه المسلم کالخمر و الخنزیر بطل المهر]	147
[ (مسألة 3): لا بد من تعیین المهر بما یخرج عن الإبهام]	147
[ (مسألة 4): ذکر المهر لیس شرطا فی صحة العقد الدائم]	148
[ (مسألة 5): إذا وقع العقد بلا مهر لم تستحق المرأة قبل الدخول شیئا]	149
[ (مسألة 6): المعتبر فی مهر المثل هنا و فی کل مورد نحکم به ملاحظة حال المرأة و صفاتها]	152
[ (مسألة 7): لو تردد مهر المثل بین الأقل و الأکثر یجب الأقل دون الأکثر]	153
[ (مسألة 8): المرجع فی تعیین مهر المثل الثقات]	154
[ (مسألة 9): یجب أداء مهر المثل إلیها]	154
[ (مسألة 10): لو تردد مهر المثل بین المتباینین فلا بد من اعتبار رضائهما فی الاختیار]	154
[ (مسألة 11): لو کان مهر المثل من الأعیان الخارجیة و لم توجد خارجا تتبدل حینئذ إلی القیمة]	155
[ (مسألة 12): لو أمهر ما لا یملکه أحد کالحر أو ما لا یملکه المسلم کالخمر و الخنزیر صح العقد]	155
[ (مسألة 13): لو شرّک أباها فی المهر- بأن سمی لها مهرا و لأبیها شیئا معینا- تعین ما سمی لها مهرا لها]	155
[ (مسألة 14): ما تعارف فی بعض البلاد من أنه یأخذ بعض أقارب البنت کأبیها أو أمها أو أختها من الزوج شیئا]	155
[ (مسألة 15): إذا وقع العقد بلا مهر جاز أن یتراضیا بعد العقد علی شی‌ء]	158
[ (مسألة 16): یجوز أن یجعل المهر کله حالا]	158
[ (مسألة 17): یجوز أن یذکر المهر فی العقد فی الجملة]	159
[ (مسألة 18): یجوز فی المهر النقد و النسیئة و السلف]	161
[ (مسألة 19): تجری الفضولیة فی المهر]	161
[ (مسألة 20): الصداق مضمون علی الزوج مطلقا]	162
[ (مسألة 21): إذا تراضی الکافران فی الصداق علی ما لا یملکه المسلم]	163
[ (مسألة 22): لو أصدقها مالا و تمَّ العقد و سلّمه إلیها ثمَّ خرج المال عن الانتفاع رأسا]	163
[ (مسألة 23): لو أصدقها ثمَّ نسیا ذلک و لم تکن أمارة علی التعیین یؤخذ بالأقل]	164
[ (مسألة 24): لو وجدت فی الصداق عیبا سابقا علی العقد فلها الخیار بین الرد و أخذ الأرش]	164
[ (مسألة 25): إذا کان سبب العیب فی الصداق سابقا علی العقد]	165
[ (مسألة 26): لو اختلفا فی العیب أو اختلفا فی زمان حدوث العیب]	165
[ (مسألة 27): لو تزوجها بصداق معین سرا و بآخر جهرا فلها الأول دون الثانی]	165
[ (مسألة 28): إذا طلق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمی و بقی نصفه]	165
[ (مسألة 29): إذا مات أحد الزوجین قبل الدخول فالمشهور استحقاق المرأة تمام المهر]	166
[ (مسألة 30): الصداق تملکه المرأة بنفس العقد]	171
[ (مسألة 31): لو أبرأته من الصداق الذی کان علیه ثمَّ طلقها قبل الدخول رجع بنصفه إلیها]	173
[ (مسألة 32): لو عفی من بیده عقدة النکاح عن المهر یصح]	174
[ (مسألة 33): لو وهبت نصف مهرها ثمَّ طلقها الزوج قبل الدخول]	174
[ (مسألة 34): التمکین لیس شرطا لاستحقاق المرأة المهر]	175
[ (مسألة 35): لو لم تمکّن من نفسها و طلقها الزوج قبل الدخول]	176
[ (مسألة 36): الدخول الذی یستقر به تمام المهر هو مطلق الوطی]	176
[ (مسألة 37): إذا اختلف الزوجان فی أصل المهر فادعته الزوجة و أنکر الزوج]	178
[ (مسألة 38): إذا توافقا علی أصل المهر و اختلفا فی مقداره کان القول قول الزوج]	180
[ (مسألة 39): إذا اختلفا فی التعجیل و التأجیل فقالت المرأة أنه حال معجل و قال الزوج أنه مؤجل و لم تکن بینة کان القول قولها]	181
[ (مسألة 40): لو توافقا علی المهر و ادعی تسلیمه و لا بینة فالقول قولها]	181
[ (مسألة 41): إذا دفع إلیها قدر مهرها ثمَّ اختلفا بعد ذلک فقالت دفعته هبة و قال بل دفعته صداقا فالقول قوله]	182
[ (مسألة 42): لو زوج ولده الصغیر فإن کان للولد مال فالمهر علی الولد]	182
[ (مسألة 43): لو دفع الوالد المهر الذی کان علیه من جهة إعسار الولد ثمَّ بلغ الصبی فطلق قبل الدخول استعاد الولد نصف المهر]	183
[ (مسألة 44): لو أصدقها تعلیم صناعة أو حرفة فادعت أنه علمنی غیرها فالقول قولها مع الیمین]	183
[ (مسألة 45): لو ادعت المرأة أنه تزوجها فی وقتین بعقدین]	183
[ (مسألة 46): لا یعتبر فی المهر ملکیة الزوج له]	184
[فصل فی الشروط المذکورة فی عقد النکاح]	185
[ (مسألة 1): یجوز أن یشترط فی ضمن عقد النکاح کل شرط سائغ]	185
[ (مسألة 2): إذا شرط فی عقد النکاح ما یخالف المشروع]	186
[ (مسألة 3): لو شرط أن لا یفتضها لزم الشرط]	187
[ (مسألة 4): إذا شرط أن لا یخرجها من بلدها أو أن یسکنها فی بلد معلوم أو منزل مخصوص یلزم العمل بالشرط]	188
[ (مسألة 5): لو شرط ولی المرأة شرطا سائغا یجب علی الزوج الوفاء به]	188
[ (مسألة 6): لو شرط شرطا سائغا فامتنع وجوده سقط وجوب الوفاء به]	189
[ (مسألة 7): لو اشترطت الزوجة علی الزوج شرطا سائغا یجب الوفاء به]	189
[ (مسألة 8): لو شرطت الزوجة شرطا سائغا علی الزوج و وقع العقد مبنیا علیه]	189
[ (مسألة 9): لو کان الشرط عند الزوج سائغا]	190
[ (مسألة 10): لو اختلفا فی أصل الشرط فالقول قول المنکر]	190
[ (مسألة 11): لو اتفقا علی أصل الشرط و اختلفا فی موضوعه فإن کان مرددا بین الأقل و الأکثر یقدم قول مدعی الأقل]	190
[ (مسألة 12): لا فرق فی الشرط فی عقد النکاح بین الدوام منه أو المنقطع]	190
[ (مسألة 13): لو شرط أحدهما علی الآخر فی العقد مهنة من المهن]	191
[ (مسألة 14): یجوز للزوج شرط خدمة البیت علی الزوجة کما یجوز العکس]	191
[ (مسألة 15): لو شرط الزوج فی العقد تسلیم المهر فی أجل محدود]	191
[فصل فی الجهاز]	192
[ (مسألة 1): یصح التجهیز بکل متمول]	192
[ (مسألة 2): لو جهزت الزوجة نفسها من مالها- سواء کان من صداقها أم من غیره- فهو ملکها]	192
[ (مسألة 3): إذا تصرف الزوج أو غیره فی ما تملکه المرأة من الجهاز]	192
[ (مسألة 4): لو ادعی الزوج الإذن و أنکرت هی فالقول قولها مع الیمین]	193
[ (مسألة 5): لو تصرف الزوج أو غیره فی الجهاز الذی تملکها الزوجة بغیر إذنها و تلف بسببه ضمن]	193
[ (مسألة 6): لو جهز الزوج من ماله متاع البیت و لم تجهز المرأة شیئا منه فتجری المسائل المتقدمة]	193
[ (مسألة 7): لو أذن کل منهما التصرف فی ما یملکه و تلف عند المأذون بالتصرف]	193
[ (مسألة 8): ما تصحبه المرأة من بیت أبیها من الجهاز]	193
[ (مسألة 9): ما تداول فی هذه الأعصار من إرسال بعض الهدایا من قبل الزوج إلیها]	194
[ (مسألة 10): إذا کانت الزوجة محترفة و جهزت من مالها متاع البیت فهی باقیة علی ملکها]	194
[ (مسألة 11): لو جهزت المرأة متاع البیت بالتقتیر علی نفسها من النفقة التی یعطیها الزوج لها تملک المتاع]	194
[ (مسألة 12): الهدایا التی تهدی إلی العروسین فی أیام الزواج لیست من الجهاز]	195
[فصل فی القسم و ما یتعلق به]	196
[تنبیه]	200
[ (مسألة 1): کما یجب علی الزوج النفقة کذلک یجب علی الزوجة التمکین]	201
[ (مسألة 2): من کانت له زوجة واحدة لیس لها علی زوجها حق المبیت عندها]	202
[ (مسألة 3): یختص وجوب المبیت و المضاجعة فیما قلنا به بالدائمة]	206
[ (مسألة 4): فی کل لیلة کان للمرأة حق المبیت یجوز لها أن ترفع الید عنه]	207
[ (مسألة 5): یجوز لها الرجوع عن هبة لیلتها ما دامت لم تنقض]	207
[ (مسألة 6): لو وهبت لیلتها لضراتها أجمع وجب قسمتها علیهن]	208
[ (مسألة 7): تختص البکر أول عرسها بسبع لیال و الثیب بثلاث]	208
[ (مسألة 8): لا قسمة للصغیرة و لا للمجنونة المطبقة و لا للناشزة]	209
[ (مسألة 9): لو جار فی القسمة قضی لمن أخلّ بلیلتها إن لم تنقطع عصمة الزوجیة منها]	210
[ (مسألة 10): هل تحصل البیتوتة الواجبة بالبیتوتة المحرمة]	210
[ (مسألة 11): لا تعتبر فی وجوب القسمة و البیتوتة المواقعة معها]	210
[ (مسألة 12): لا یجوز أن یزور الزوج الضرة فی لیلة ضرتها إلا بإذنها]	210
[ (مسألة 13): یجوز للزوج استدعاء المرأة إلی منزله]	211
[ (مسألة 14): إذا شرع فی القسمة بین نسائه کان له الابتداء بایة منهن شاء]	211
[ (مسألة 15): یختص وجوب القسمة باللیل دون النهار]	211
[ (مسألة 16): لو اشتبهت النوبة و القسمة بینهن لا بد من التراضی حینئذ]	212
[ (مسألة 17): الکتابیة کالأمة فی القسمة]	212
[ (مسألة 18): لو ادعی الرجل البیتوتة و أنکرتها الزوجة یقدم قولها]	212
[ (مسألة 19): لو سافر الرجل و کانت زوجاته معه فالقسم ثابت]	213
[ (مسألة 20): یجوز الاشتراط فی القسمة]	213
[ (مسألة 21): لو کان فی أحدهما بعض الأمراض المعدیة تسقط القسمة]	213
[ (مسألة 22): علی الولی أن یقوم بالقسمة]	214
[ (مسألة 23): ما تقدم من القسم انما هو بالنسبة إلی الزمان]	214
[ (مسألة 24): تستحب التسویة بین الزوجات]	214
[ (مسألة 25): لو زفت إلیه زوجتان أو أکثر فی لیلة واحدة یقرع بینهن]	216
[ (مسألة 26): لو اقام الزوج قبل تعیین الدور]	216
[ (مسألة 27): لیس للموطوءة بالملک القسمة]	216
[فصل فی النشوز]	217
[ (مسألة 1): إذا ظهرت منها أمارات النشوز و الطغیان]	220
[ (مسألة 2): لو حصل الشک فی تحقق النشوز]	222
[ (مسألة 3): لا یتحقق النشوز فی النکاح المنقطع]	222
[ (مسألة 4): لو اتفق الزوجان فی عقد النکاح علی شرط]	222
[ (مسألة 5): لا فرق فی تحقق النشوز بین علمها بالحکم أو جهلها به]	223
[ (مسألة 6): لا تعتبر المباشرة فی الموعظة و الضرب]	223
[ (مسألة 7): لو ادعت عذرا فی نشوزها تسمع دعواها]	223
[ (مسألة 8): هل تصح عباداتها فی حال النشوز؟ وجهان]	224
[ (مسألة 9): کما یکون النشوز من طرف الزوجة یکون من طرف الزوج أیضا]	224
[ (مسألة 10): إذا ترک الزوج بعض حقوقها غیر الواجبة]	225
[فصل فی الشقاق]	227
[ (مسألة 1): یجب علی الحکمین البحث و الاجتهاد فی حال الزوجین]	230
[ (مسألة 2): لا بد فی الحکمین من الخبرویة]	231
[ (مسألة 3): یعتبر فیهما البلوغ و العقل]	232
[ (مسألة 4): هل یجوز أن یکون شخص واحد حکما عن کل منهما]	232
[ (مسألة 5): لا یشترط فی الحکمین المجانیة]	232
[ (مسألة 6): لو تساهل الحکمان فتسامحا فی إعمال وظیفتهما تسقط حکومتهما]	233
[ (مسألة 7): لو حکم الحکمان علی أحدهما بشی‌ء یجب علیه العمل به]	233
[ (مسألة 8): إذا اجتمع الحکمان علی التفریق لیس لهما ذلک إلا إذا شرطا علیهما]	233
[ (مسألة 9): لا یعتبر حضور الزوجین فی اعتبار رأی الحکمین]	234
[ (مسألة 10): موضوع الشقاق فی الزواج الدائم]	235
[ (مسألة 11): لو اطلع الحکمان علی الشقاق بین الزوجین]	235
[ (مسألة 12): الأولی بل الأحوط أن یکون الحکمان من أهل الطرفین]	235
[ (مسألة 13): لا بد لحکم الزوج أن یخلو به لیطلع علی الخصوصیات و الاسرار]	236
[ (مسألة 14): ینبغی للحکمین إخلاص النیة]	236
[فصل فی أحکام الأولاد]	237
[ (مسألة 1): إنما یلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط ثلاثة]	237
[ (مسألة 2): إذا تحققت الشروط الثلاثة لحق الولد به]	240
[ (مسألة 3): لا یجوز نفی الولد لمکان العزل]	241
[ (مسألة 4): الموطوءة بشبهة- کما إذا وطئ أجنبیة بظن أنها زوجته یلحق ولدها بالواطئ]	241
[ (مسألة 5): یلحق الولد بالرجل لو تحقق الاستفراش]	241
[ (مسألة 6): إذا اختلفا فی الدخول الموجب لإلحاق الولد و عدمه]	242
[ (مسألة 7): لو طلق زوجته المدخول بها فاعتدت و تزوجت ثمَّ أتت بولد]	242
[ (مسألة 8): الولد ملحق بالفراش الشرعی]	243
[ (مسألة 9): لو طلقها ثمَّ بعد تمام العدة وطئت شبهة ثمَّ أتت بولد فهو کالتزویج]	244
[ (مسألة 10): إذا کانت تحت زوج و وطأها شخص آخر بشبهة ثمَّ أتت بولد فإن أمکن لحوقه بأحدهما دون الآخر یلحق به]	245
[ (مسألة 11): لو زنی بامرأة فأحبلها ثمَّ تزوج بها لم یلحق الولد به شرعا]	245
[ (مسألة 12): یثبت النسب بأمور]	245
[ (مسألة 13): إذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بکرا فحملت البکر استحقت الزوجة و البکر الجلد]	247
[ (مسألة 14): یجوز تلقیح ماء الرجل بزوجته]	247
[ (مسألة 15): تلقیح المرأة بالنطفة یتصور علی أقسام]	248
[دفع الحمل و رفعه]	249
[ (مسألة 1): یکره إفراغ المنی فی خارج الرحم]	250
[ (مسألة 2): یلحق الولد بالرجل حکما بل موضوعا]	250
[ (مسألة 3): تحرم علی المرأة منع الزوج عن إنزال مائه فی رحمها]	250
[ (مسألة 4): یحرم علیهما استعمال ما یوجب تعطیل النطفة عن الانعقاد الدائمی]	250
[ (مسألة 5): یحرم علیها استعمال ما یوجب سقوط النطفة]	251
[ (مسألة 6): لا یجوز إجبار زوجته علی الإسقاط]	251
[ (مسألة 7): لا بأس بتلقیح شی‌ء فی صلب الرجل لغرض صحیح]	251
[ (مسألة 8): لو آجرت المرأة التی لا زوج لها رحمها]	252
[ (مسألة 9): لو نقل الحمل من رحم امرأة إلی امرأة أخری]	252
[ (مسألة 10): إذا کانت الولادة قبل مدة أقل الحمل]	253
[ (مسألة 11): لا یجوز الإجهاض مطلقا]	253
[فصل فی أحکام الولادة و ما یلحق بها]	255
[ (مسألة 1): یجب استبداد النساء فی شؤون المرأة حین ولادتها دون الرجال]	255
[ (مسألة 2): یستحب غسل المولود عند ولادته مع الأمن من الضرر]	256
[ (مسألة 3): تستحب الولیمة عند الولادة]	260
[ (مسألة 4): یحرم نظر الأجنبیة إلی عورة المرأة حین الولادة]	261
[ (مسألة 5): یحرم إشراب الأم أو تلقیحها ما یوجب الضرر علیها]	262
[ (مسألة 6): ما تعارف فی هذه الأعصار من الشق و إخراج الولد ثمَّ تخییط المحل لا بأس به]	262
[ (مسألة 7): یجب ختان الذکور]	262
[ (مسألة 8): الختان واجب لنفسه و شرط لصحة طوافه]	264
[ (مسألة 9): الحد الواجب من الختان ما هو المتعارف بین المسلمین]	264
[ (مسألة 10): لا بأس بکون الختّان کافرا حربیا أو ذمیا]	265
[ (مسألة 11): لو ولد الصبی مختونا سقط الختان]	265
[ (مسألة 12): لو نبتت الغفلة بعد الختان اعاده مرة أخری]	266
[ (مسألة 13): من المستحبات الأکیدة العقیقة للذکر و الأنثی]	266
[ (مسألة 14): یتخیر فی العقیقة بین أن یفرقها لحما أو مطبوخة أو تطبخ و یدعی علیها جماعة من المؤمنین]	269
[ (مسألة 15): یستحب ذکر اسم المولود و اسم أبیه عند ذبح العقیقة]	270
[ (مسألة 16): یکره للوالدین أن یأکلا منها خصوصا الام]	270
[ (مسألة 17): یجزی أن یعق عن المولود غیر الأب بل یستحب ذلک]	271
[ (مسألة 18): لا یجب علی الأم الحرة إرضاع ولدها]	271
[ (مسألة 19): الأم أحق بإرضاع ولدها من غیرها]	272
[ (مسألة 20): لو ادعی الأب وجود متبرعة و أنکرت الأم]	273
[ (مسألة 21): یستحب أن یکون رضاع الصبی بلبن امه]	274
[ (مسألة 22): کمال الرضاع حولان کاملان أربعة و عشرون شهرا]	274
[ (مسألة 23): وجوب الإرضاع انما هو طریق لاغتذاء الصبی]	275
[ (مسألة 24): المشهور أنه یجوز الزیادة علی الحولین الکاملین]	275
[ (مسألة 25): لا فرق فی الإرضاع الواجب بین أن یمص الصبی من ثدی امه أو تحلب اللبن فی ظرف مثلا و تطعمه به]	275
[الحضانة]	277
[ (مسألة 1): الأم أحق بحضانة الولد و تربیته]	277
[ (مسألة 2): یشترط فی ثبوت حق الحضانة للأم أن تکون مسلمة]	279
[ (مسألة 3): لو توقفت الحضانة علی بذل المال لا یجب علی الام بذله]	280
[ (مسألة 4): لا تعتبر المباشرة فی الحضانة بل یجوز الاستنابة فیها]	280
[ (مسألة 5): لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إلیه]	280
[ (مسألة 6): لو امتنعت الام من الحضانة صار الأب أولی]	282
[ (مسألة 7): هل یکون حق الحضانة قابلا للإسقاط و النقل و الانتقال بعوض أو بغیره أو لا یکون کذلک؟]	282
[ (مسألة 8): لو فطم الطفل قبل الحولین فالحضانة باقیة حتی ینقضی الحولان]	282
[ (مسألة 9): لیس للام الحاضنة أن تسافر بالولد إلی بلد بغیر رضاء أبیه]	283
[ (مسألة 10): یجوز للأبوین أن یتفقا علی إسقاط حق أحدهما و اختصاص الحضانة بالآخر]	283
[ (مسألة 11): لو اختلف الأب الأم فی حضانة الولد]	283
[ (مسألة 12): لو أسقطت الام حق حضانتها فهل یجوز الرجوع إلیها مرة أخری أم لا؟]	284
[ (مسألة 13): لو حصل للطفل ضرر من حضانة الأب له و لم یکن له أم یرجع إلی الحاکم الشرعی]	284
[ (مسألة 14): لا یسقط حق الحضانة عن الأبوین]	284
[ (مسألة 15): لا یسقط حق الحضانة عن الام بنشوزها و طلاقها أو الفسخ]	284
[ (مسألة 16): الظاهر ثبوت حق الحضانة للأبوین]	284
[ (مسألة 17): یتعین حق الحضانة فی الام إن مات الأب قبل ولادة الطفل و بالعکس]	285
[ (مسألة 18): تنتهی الحضانة ببلوغ الولد رشیدا]	285
[ (مسألة 19): المرجع فی الحضانة ما یتعلق بالطفل من حیث الغذاء و اللباس]	285
[ (مسألة 20): لو اختلفا فی کمیة مصرف الحضانة]	286
[فصل فی النفقات]	287
[مسائل فی النفقات]	287
[ (مسألة 1): أما نفقة الزوجة فتجب علی الزوج]	287
[ (مسألة 2): لو نشزت ثمَّ عادت إلی الطاعة لم تستحق النفقة]	290
[ (مسألة 3): لو ارتدت سقطت النفقة و إن تابت عادت]	290
[ (مسألة 4): الظاهر أنه لا نفقة للزوجة الصغیرة]	290
[ (مسألة 5): لا تسقط نفقتها بعدم تمکینها له من نفسه لعذر شرعی أو عقلی]	292
[ (مسألة 6): ما تعرّف فی بعض البلاد من تخلل مدة بین وقوع عقد النکاح و زمان الزفاف إن تحقق منها التمکین فی تلک المدة یجب نفقتها علیه]	292
[ (مسألة 7): لو ترکت التمکین لبعض ما رأت من زوجها من مساوی الأخلاق فعلت حراما و سقطت نفقتها]	293
[ (مسألة 8): تثبت النفقة و السکنی لذات العدة الرجعیة]	293
[ (مسألة 9): لو ادعت المطلقة بائنا انها حامل مستندة إلی وجود الأمارات التی یستدل بها علی الحمل عند النساء صدقت]	296
[ (مسألة 10): لو بذلت نفسها فی زمان دون آخر أو فی مکان کذلک]	297
[ (مسألة 11): لو حصل عقد نکاح بین الزوجین و اعتقدا بصحته مدة]	297
[تقدیر النفقة]	298
[ (مسألة 1): الضابط فی النفقة القیام بما تحتاج إلیه المرأة]	298
[ (مسألة 2): المناط فی ما مر من الإنفاق علی حال الزوجة لا الزوج]	302
[ (مسألة 3): الظاهر انه من الإنفاق اجرة التنظیفات و التجمیلیات عند الحاجة إلیها]	302
[ (مسألة 4): تملک الزوجة علی الزوج نفقة کل یوم من الطعام]	303
[ (مسألة 5): لو مضت أیام و لم ینفق علیها اشتغلت ذمته بنفقة تلک المدة]	304
[ (مسألة 6): لو امتنع الزوج من الإنفاق أجبره الحاکم الشرعی به]	305
[ (مسألة 7): لا نفقة فی کل ما هو غیر مشروع]	305
[ (مسألة 8): لو دفعت إلیها نفقة أیام]	305
[ (مسألة 9): کیفیة الإنفاق بالطعام و الإدام]	306
[ (مسألة 10): لو دفع إلهیا نفقة الأیام الآتیة بعد التقدیر و قبلتها بهذا العنوان فتلفت فی یدها بتلف سماوی أو غیره فلا ضمان علیه]	306
[ (مسألة 11): لو أسقطت نفقتها بعد التقدیر برضی منها فالظاهر عدم جواز الرجوع لها]	307
[ (مسألة 12): لو قدّر النفقة و کان للزوج علیها دین فامتنعت من أدائه]	307
[ (مسألة 13): ما یدفع لها للطعام و الإدام إما عین المأکول]	308
[ (مسألة 14): إذا تراضیا علی بذل الثمن و قیمة الطعام و الإدام و تسلمت ملکته]	308
[ (مسألة 15): إنما تستحق فی الکسوة علی الزوج أن یکسوها بما هو ملکه أو بما استأجره أو استعاره]	308
[ (مسألة 16): لا یجوز إعطاء نفقة الزوجة من الحقوق الواجبة علیه]	310
[ (مسألة 17): لو اشترطا فی عقد النکاح الزیادة فی النفقة عن المتعارف لزم الشرط]	310
[ (مسألة 18): لا تسقط النفقة بجنون الرجل]	311
[ (مسألة 19): لو اشتغلت ذمة الزوج بنفقة الزوجة و ماتت فلورثتها المطالبة بها من الزوج]	311
[ (مسألة 20): لو وهب الزوج نفقة السنة إلیها و ماتت فی أثناء السنة یرثها و إرثها]	311
[ (مسألة 21): لو تردد النکاح بین الدوام و الانقطاع و لم تکن قرینة علی التعیین تجب النفقة علی الزوج]	312
[ (مسألة 22): لو شک الزوج فی أداء النفقة بعد وجوبها علیه یجب علیه الأداء]	312
[ (مسألة 23): إذا اختلف الزوجان فی الإنفاق و عدمه مع اتفاقهما علی الاستحقاق]	312
[ (مسألة 24): إذا کانت الزوجة حاملا و وضعت و قد طلقت رجعیا و اختلفا فی وقوع زمان الطلاق]	313
[ (مسألة 25): لو صار الزوج معسرا و لم یتمکن من النفقة أصلا لیس للزوجة حق فسخ النکاح]	313
[ (مسألة 26): إذا طالبته بالإنفاق و ادعی الإعسار و عدم الاقتدار و لم تصدقه بل ادعت علیه الیسار فالقول قوله بیمینه]	313
[ (مسألة 27): لا یشترط فی استحقاق الزوجة النفقة فقرها و احتیاجها]	314
[ (مسألة 28): إذا لم یکن له مال یفی بنفقة نفسه و زوجته و أقاربه الواجبی النفقة فهو مقدم علی زوجته]	314
[نفقة الأقارب]	315
[ (مسألة 1): یجب الإنفاق علی الأبوین و آبائهما و أمهاتهما]	315
[ (مسألة 2): یشترط فی وجوب الإنفاق علی القریب فقره و احتیاجه]	316
[ (مسألة 3): إذا أمکن للمرأة التزویج بمن یلیق بها و یقوم بنفقتها دواما أو منقطعا فهل تکون بحکم القادر]	318
[ (مسألة 4): یشترط فی وجوب الإنفاق علی القریب قدرة المنفق علی نفقته]	318
[ (مسألة 5): المراد بنفقة نفسه- المقدمة علی نفقة زوجته- مقدار قوت یومه و لیلته و کسوته]	319
[ (مسألة 6): لو زاد عن نفقته شی‌ء و لم تکن عنده زوجة]	319
[ (مسألة 7): لو لم یکن عنده ما ینفقه علی نفسه وجب علیه التوسل إلی تحصیله]	320
[ (مسألة 8): لا تقدیر فی نفقة الأقارب بل الواجب قدر الکفایة من الطعام و الإدام و الکسوة و المسکن]	321
[ (مسألة 9): لا یجب إعفاف من وجبت نفقته ولدا کان أو والدا]	321
[ (مسألة 10): یجب علی الولد نفقة والده]	321
[ (مسألة 11): لا تقضی نفقة الأقارب]	322
[ (مسألة 12): قد ظهر مما مر أن وجوب الإنفاق ثابت بشروطه فی عمودی النسب]	322
[ (مسألة 13): لو کان له ولدان و لم یقدر إلا علی نفقة أحدهما و کان له أب موسر]	326
[ (مسألة 14): لو امتنع من وجبت علیه النفقة عن الإنفاق أجبره الحاکم]	327
[ (مسألة 15): لو تبرع شخص نفقة الأرحام سقطت عن المنفق]	328
[ (مسألة 16): لو حجر الحاکم علی المنفق لا یسقط وجوب نفقة من تجب نفقته]	328
[ (مسألة 17): یجزی فی نفقة الأقارب بذل العین أو القیمة]	328
[ (مسألة 18): نفقة سفر الأقارب مطلقا- واجبا کان أو مندوبا- لیست علی عهدة المنفق]	329
[ (مسألة 19): یجوز للمنفق علیه إغناء نفسه]	329
[نفقة المملوک]	330
[ (مسألة 20): تجب نفقة المملوک رقیقا کان أو غیره حتی النحل و دود القز علی مالکه]	330
[ (مسألة 21): لو امتنع المولی من الإنفاق علی رقیقه أجبر علی بیعه]	331
[ (مسألة 22): النباتات المملوکة إذا صارت فی معرض التلف هل یجب حفظها حینئذ عنه بالإنفاق علیها بما یناسبها أو لا؟]	332

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 25 صفحه : 333

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست