(مسألة 37): إذا اختلف الزوجان فی أصل المهر فادعته الزوجة و أنکر الزوج فإن کان قبل الدخول فالقول قوله بیمینه {105}، و إن کان بعد الدخول کلفت بالتعیین {106} بل لا یبعد عدم سماع الدعوی منها ما لم تفسّر {107} و انه لا یسمع منها مجرد قولها «لی علیه المهر» ما لم تبیّن
_____________________________
التأیید للعموم بما ورد فی نظیر المقام من صحیح زرارة قال: «سألت أبا جعفر علیه السّلام عن رجل تزوج جاریة لم تدرک لا یجامع مثلها، أو تزوج رتقاء فادعت علیه، فطلقها ساعة أدخلت علیه؟ قال: هاتان ینظر إلیهن من یوثق به من النساء، فإن کن کما دخلن علیه فإن لها نصف الصداق الذی فرض لها، و لا عدة علیهن منه، قال: فإن مات الزوج عنهن قبل أن یطلق فإن لها المیراث و نصف الصداق و علیهن العدة أربعة أشهر و عشرا» [1].
{104} و کذا لو شهدت البینة بعدم ملاقاتها بعد تحقق العقد لمانع کالسفر و المرض و غیرهما.
{105} لأصالة عدم الذکر فی العقد، و لما مر من عدم اشتراط صحة النکاح بذکره، و لأصالة براءة ذمة الزوج عما تدعیه المرأة.
و الیمین إنما هی لقطع الخصومة و المنازعة.
{106} لأنه لا یترتب الأثر علی الدعوی إلا بالتعیین فلا بد من تصدی الحاکم الشرعی من باب الحسبة.
{107} کما عن جمع منهم الشیخ و الشهید قدّس سرّهما لعدم سماع الدعوی المجهولة.
و أصالة عدم وجوب التکلیف بالتفسیر مع إمکانه و التنظیر بالإقرار و الوصیة قیاس لا نقول به.