(مسألة 9): ما تداول فی هذه الأعصار من إرسال بعض الهدایا من قبل الزوج إلیها.
فتارة تکون من الصداق بشواهد الحال.
و اخری: تکون خارجة عنه کذلک.
و ثالثة: نشک، فالأول ملک المرأة.
و الثانی: یجری علیه حکم الهبة و الثالث باق علی ملک الزوج {14}.

(مسألة 10): إذا کانت الزوجة محترفة و جهزت من مالها متاع البیت فهی باقیة علی ملکها ما لم تصرح بالخروج عن ملکها إلی الزوج أو إلی أولادها مثلا، و لا یقبل قول الزوج بالهبة له مع إنکارها لها إلا إذا أقام الزوج البینة علیها {15} و لا یحتاج التجهیز کذلک الإذن من الزوج {16}.

(مسألة 11): لو جهزت المرأة متاع البیت بالتقتیر علی نفسها من النفقة التی یعطیها الزوج لها تملک المتاع {17}، و یأتی فی کتاب القضاء
_____________________________
و أما الثانی فللأصل کما هو أوضح من أن یخفی و تملک المرأة ما یهدیه الأب لها من الجهاز بالقبض لأنه من الهبة لذی الرحم.
{14} أما الأول فلصدق المهر علیه و هو ملکها.
و أما الثانی فلتحقق الموضوع- و هو الهبة- بشواهد الحال کما هو المفروض، و أما الثالث فللأصل.
{15} لما تقدم مکررا من تقدیم قولها للأصل ما لم تکن بینة شرعیة علی خلاف قولها.
{16} لقاعدة السلطنة ما لم یکن محذور آخر فی البین.
{17} لأنها تملک ما أخذت من النفقة و صارت ملکا لها فتملک المعوض أیضا.