و یشکل الأمر فیما إذا اجتمعت الام مع الابن أو البنت و الأحوط التراضی و التصالح علی الاشتراک بالتسویة {59}. و
أما الجهة الثانیة فإذا کان عنده زائدا علی نفقته و نفقة زوجته ما یکفی
لانفاق جمیع أقاربه المحتاجین وجب علیه نفقة الجمیع {60}، و إذا لم یکف إلا
لانفاق بعضهم ینفق علی الأقرب فالأقرب منهم {61}، فإذا کان عنده ابن أو
بنت مع ابن ابن و کان عنده ما یکفی أحدهما ینفق علی الابن أو البنت دون ابن
ابن، و إذا کان عنده أبواه مع ابن ابن و ابن بنت أو مع جد و جدة الأب أو
لام أو بالاختلاف و کان عنده ما یکفی لاثنین أنفق علی الأبوین و هکذا {62}،
و أما إذا کان عنده قریبان أو أزید فی مرتبة واحدة و کان عنده ما لا یکفی
الجمیع فالأقرب أنه یقسم بینهم بالسویة {63}.[ (مسألة 13): لو کان له ولدان و لم یقدر إلا علی نفقة أحدهما و کان له أب موسر]
(مسألة 13): لو کان له ولدان و لم یقدر إلا علی نفقة أحدهما و کان له أب
موسر فإن اختلفا فی قدر النفقة و کان ما عنده یکفی لأحدهما بعینه _____________________________ {59}
وجه الإشکال من أن الابن مقدم علی الجد، و الجد مقدم علی الام فالابن مقدم
علیها، و من اتحاد المرتبة فلا وجه للتقدم فلا بد من التسویة. و منه یظهر وجه الاحتیاط المذکور فی المتن. {60} لوجود المقتضی و فقد المانع فیشمله جمیع الأدلة بلا محذور مدافع. {61} للإجماع، و لأصالة تقدیم الأقرب ما لم یدل دلیل علی الخلاف و هو مفقود. {62} لما تقدم من الأدلة بعد ملاحظة ترتیب الأقرب إلی المنفق. {63}
لأصالة التساوی فی النفقات إلا ما خرج بالدلیل و هو مفقود و احتمال
التخییر أو تقدیم کل من سبق لا وجه له من عقل أو نقل و لا یتعدی عن مرتبة
مجرد الاحتمال لدی الفقیه الخبیر المتتبع.