(مسألة 8): لو کان الزوجان کافرین و أسلمت المرأة فإسلامها فسخ لعقد النکاح لا أن یکون طلاقا لها {30} و لا مهر لها و لا عدة علیها منه ان کان قبل الدخول {31}، و إن کانت الزوجة کتابیة و الزوج مسلم ثمَّ ارتد الزوج و کان قبل الدخول ینفسخ النکاح و الأحوط له استرضائها بالنسبة إلی نصف المهر {32}، و إن کان بعد الدخول فقد استقر تمام المهر {33}.
_____________________________
و بقاء کما مر فإذا انتفی الشرط ینتفی المشروط لا محالة.
نعم، لو کانت یهودیة و صارت مسیحیة أو بالعکس یبقی النکاح علی حاله للأصل بعد عدم منشأ للبطلان.
{30} أما الأول فللنص و الإجماع قال أبو الحسن علیه السّلام فی صحیح ابن الحجاج: «فی نصرانی تزوج نصرانیة فأسلمت قبل أن یدخل بها، قال: قد انقطعت عصمتها منه و لا مهر لها و لا عدة علیها منه» [1].
و أما الثانی فلأصالة عدم ترتب أحکام الطلاق إلا مع الدلیل و هو مفقود مضافا إلی الإجماع.
{31} أما الأول فلما مر فی صحیح ابن الحجاج و أما الثانی فلما یأتی فی العدد من کتاب الطلاق من انه لا عدة لغیر المدخول بها.
{32} أما الأول فلما تقدم فی (مسألة 5).
و أما الثانی فلما نسب إلی المشهور من وجوب النصف علیه تنزیلا لهذا الفسخ منزلة الطلاق.
و فیه: انا نطالبهم بالدلیل علی هذا التنزیل و لا دلیل لهم یصح الاعتماد علیه، مع ان صریح غیر واحد من الفقهاء ثبوت الجمیع علیه لحصول السبب و هو العقد، و التنصیف یحتاج إلی دلیل و هو مفقود فالأحوط ما ذکرناه.
{33} للأصل و الإطلاق و الاتفاق کما یأتی فی أحکام الصداق.