(مسألة 9): لا یعتبر حضور الزوجین فی اعتبار رأی الحکمین فلو غابا یصح حکمهما {23}.
_____________________________
و فی صحیح ابن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام «لیس للحکمین أن یفرقا حتی یستأمرا» [1]، إلی غیر ذلک من الروایات.
{21} لتقوم الطلاق بهذه الشرائط کما یأتی فی موثق سماعة أیضا فلا بد من تحققها و إلا فلا یقع الطلاق، و یصح ان یطلق حکم الزوج لو کان وکیلا عنه فی ذلک مع تحقق سائر الشرائط.
{22} لموثق سماعة قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن قول اللّه عز و جل:
فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِهٰا أرأیت إن استأذن الحکمان فقالا للرجل و المرأة: أ لیس قد جعلتما أمرکما إلینا فی الإصلاح و التفریق؟ فقال الرجل و المرأة: نعم، فأشهدا بذلک شهودا علیهما، أ یجوز تفریقهما علیهما؟
قال: نعم، و لکن لا یکون ذلک إلا علی طهر من المرأة من غیر جماع من الزوج، قیل له: أرأیت إن قال أحد الحکمین: قد فرّقت بینهما و قال الآخر لم أفرق بینهما؟ فقال علیه السّلام: «لا یکون التفریق حتی یجتمعا جمیعا علی التفریق فإذا اجتمعا علی التفریق جاز تفریقهما» [2].
{23} للأصل و ظهور الإطلاق بلا فرق فی ذلک بین غیابها أو غیاب أحدهما، و بین السفر و غیره.