(مسألة 20): الصداق مضمون علی الزوج مطلقا حتی یرده إلی الزوجة {60} فلو أتلفه أو تلف قبل تسلیمه إلیها یکون ضامنا للمثل أو القیمة {61}
_____________________________
مهرها؟ قالت: فقال علیه السّلام هذا شرط فاسد لا یکون النکاح إلا علی درهم أو درهمین» [1]، فلا ریب فی ان ذکر الدرهم و الدرهمین إنما هو من باب المثال لکل ما یکون فیه نحو من المالیة و یتراضیان علیه کما مر.
{57} للعمومات، و ما تقدم من أدلة صحة الفضولی و کونه علی طبق القاعدة إلا ما خرج بالدلیل و لا دلیل علی الخروج فی المقام.
و إن لم یأذن صاحبه فالمرجع المثل أو القیمة و العقد صحیح کما مر.
{58} یظهر مما تقدم وجه الصحة فی ذلک، فلو أجاز الولی الشرعی للحقوق صح أیضا لما عرفت.
{59} لإطلاق قولهم علیهم السّلام: «ما تراضیا علیه» [2]، فتصیر شریکة کسائر الشرکاء.
{60} لقوله تعالی وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [3]، و الإجماع، مع انه إذا التزم بذلک تشمله العمومات و الإطلاقات المتقدمة.
و الضمان فی المقام ضمان ید لا أن یکون ضمان معاوضة، لعدم ترتب أحکام ضمان المعاوضة من تبعیض العقد و مثله.
{61} لقاعدة الید و قد مر فی کتاب البیع أن المدار علی قیمة وقت الأداء لا