[ (مسألة 5): المعتبر فی إنبات اللحم و شد العظم استقلال الرضاع فی حصولهما]
(مسألة 5): المعتبر فی إنبات اللحم و شد العظم استقلال الرضاع فی حصولهما علی وجه ینسبان إلیه {30}، فلو فرض ضم السکر و نحوه إلیه _____________________________ الثالث:
ما دل علی التحریم مثل روایة عمر بن یزید قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه
السّلام عن الغلام یرضع الرضعة و الثنتین فقال: لا یحرم فعددت علیه حتی
أکملت عشر رضعات فقال: إذا کانت متفرقة فلا» [1]. الرابع: ما یستفاد منه
التقیة و انه لیس فی مقام البیان مثل روایة عبید بن زرارة [2]، قال: «قلت
لأبی عبد اللّه علیه السّلام إنا أهل بیت کبیر فربما کان الفرح و الحزن
الذی یجتمع فیه الرجل و النساء، فربما استخفت المرأة أن تکشف رأسها عند
الرجل الذی بینها و بینه رضاع، و ربما استخف الرجل أن ینظر إلی ذلک فما
الذی یحرم من الرضاع؟ فقال: ما أنبت اللحم و الدم، فقلت: و ما الذی ینبت
اللحم و الدم؟ فقال: کان یقال: عشر رضعات، قلت: فهل تحرم عشر رضعات؟ فقال: دع
ذا و قال: ما یحرم من النسب فهو یحرم من الرضاع» فیستفاد من هذه الموثقة
أن کل ما دل علی التحریم فی العشر یحمل علی التقیة أو یحمل علی القسم
الثانی من اشتداد العظم و إنبات اللحم. الخامس: موثق فضیل بن یسار عن
أبی جعفر علیه السّلام قال: «لا یحرم من الرضاع إلا المخبورة أو خادم أو
ظئر ثمَّ یرضع عشر رضعات یروی الصبی و ینام» [3]، و هو مضطرب المتن متروک
الظاهر فاسد الحصر. و لو تأمل المتأمل فی هذه الأخبار و رد بعضها إلی
بعض لاطمئن بأن شیئا منها لم یصدر لبیان الحکم الواقعی، و إن ما هو المشهور
من خمسة عشر رضعة أبعد عن التقیة و أقرب إلی اعتبار الیوم و اللیلة و نبت
اللحم و شد العظم و اللّه العالم بالحقائق. {30} إجماعا و نصوصا تقدم بعضها.
[1] الوسائل باب: 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث: 5 و 18. [2] الوسائل باب: 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث: 5 و 18. [3] الوسائل باب: 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث: 11.