الأول: أن یکون اللبن حاصلا من وطی جائز شرعا {2}، بسبب _____________________________ من أسباب التحریم الرضاع، للکتاب و السنة المتواترة بین الفریقین کما یأتی، و إجماع المسلمین فی الجملة، قال تعالی فی عداد المحرمات: وَ
أُمَّهٰاتُکُمُ اللّٰاتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَوٰاتُکُمْ مِنَ
الرَّضٰاعَةِ [1]، و ذکرهما من باب الأصل لکل ما ینطبق علیه، و قال نبینا
الأعظم صلّی اللّه علیه و آله فی الصحیح: «یحرم من الرضاع ما یحرم من
النسب» [2]، و فی صحیح الحلبی قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن
الرضاع فقال: یحرم منه ما یحرم من النسب» [3]. ثمَّ لیعلم أن مقتضی
العمومات و الإطلاقات الدالة علی الحلیة و أصالة الإباحة و استصحاب الحلیة
عدم نشر الحرمة مطلقا إلا ما دل دلیل معتبر علی نشر الحرمة، ففی جمیع
الموارد التی لم یتم الدلیل علی نشر الحرمة أو شک فی تمامیة الدلیل علیه
نتمسک بأصالة عدم نشر الحرمة و عدم ترتب الأثر مع أن هذا الأصل مجمع علیه
عند الفقهاء. {1} لما یأتی من الأدلة علی اعتبارها، و قاعدة «انتفاء المشروط بانتفاء شرطه». {2} بحسب ذاته و إن حرم بالعرض کالوطی فی حال الإحرام و الحیض و غیرهما.
[1] سورة النساء: 23. [2] الوسائل باب: 1 من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث: 1 و 8. [3] الوسائل باب: 1 من أبواب ما یحرم بالرضاع الحدیث: 1 و 8.