(مسألة 10): إذا کانت تحت زوج و وطأها شخص آخر بشبهة ثمَّ أتت بولد فإن أمکن لحوقه بأحدهما دون الآخر یلحق به {31}.
و إن لم یمکن اللحوق بهما انتفی عنهما {32} و إن أمکن لحوقه بکل منهما أقرع بینهما {33}.

(مسألة 11): لو زنی بامرأة فأحبلها ثمَّ تزوج بها لم یلحق الولد به شرعا {34}.

(مسألة 12): یثبت النسب بأمور:
الأول: الفراش بما تقدم من شروطه الثلاثة {35}.
_____________________________
{31} لتحقق شرط اللحوق بمن یمکن اللحوق به فیکون له لا محالة.
{32} لفرض انتفاء شرط اللحوق عن کل منهما فلا موضوع للإلحاق.
{33} لإمکان اللحوق بکل منهما و لا ترجیح و لا نص فی البین فیقرع لا محالة لأنها لکل أمر مشکل، و لیس لأحدهما حق سلب نسبته عن الولد مطلقا.
{34} نصا و إجماعا، ففی معتبرة ابن مهزیار عن محمد بن الحسن القمی قال: «کتب بعض أصحابنا علی یدی إلی أبی جعفر علیه السّلام: جعلت فداک ما تقول فی رجل فجر بامرأة فحملت ثمَّ إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد و هو أشبه خلق اللّه به؟ فکتب بخطه و خاتمه الولد لغیّة و لا یورث» [1]، و لحوق الفراش بعد ذلک لا یوجب إلحاق الولد بالرجل شرعا کما هو معلوم.
{35} من الدخول، و مضی ستة أشهر أو أکثر من حین المقاربة و عدم التجاوز عن أقصی الحمل، فلو فقدت أحد هذه الشروط لم یثبت النسب لما مر،