(مسألة 7): لو ترکت التمکین لبعض ما رأت من زوجها من مساوی الأخلاق فعلت حراما و سقطت نفقتها {19}، و هل لها ترک التمکین لتأخذ حقا لها علیه من صداق أو نحوه أو لیس لها ذلک؟ وجهان {20}.

(مسألة 8): تثبت النفقة و السکنی لذات العدة الرجعیة ما دامت فی العدة {21}
_____________________________
و أما عدم الوجوب مع عدم التمکین فلانتفاء المشروط بانتفاء شرطه و لکن الأقسام فی المقام ثلاثة.
الأول: عدم التمکین منها و حکمه معلوم کما مر.
الثانی: عدم إقدام الزوج علی الاستمتاع مع وجود المقتضی و فقد المانع فتجب علیه النفقة، لشمول العمومات و الإطلاقات المتقدمة.
الثالث: عدم إقدامهما علی ذلک لمانع خارجی من عرف أو عادة و مقتضی الأصل عدم الوجوب حینئذ.
{19} أما الحرمة فلما مر من إطلاق نصوص وجوب التمکین علیها مطلقا إلا ما خرج بالدلیل و لم یکن المقام منه [1]، مضافا إلی الأصل و الاتفاق.
و أما سقوط النفقة فلما تقدم من أنها تدور مدار التمکین إلا ما خرج بالدلیل.
{20} تقدم وجه الجواز فی (مسألة 34) من الصداق و وجه عدم الجواز أصالة عدم ثبوت هذا الحق لها بعد عدم دلیل علی الثبوت، و لکن استظهرنا سابقا الجواز فراجع.
{21} إجماعا و نصوصا منها قول أبی جعفر علیه السّلام فی معتبرة زرارة: «انما هی (النفقة) للتی لزوجها علیها رجعة» [2]، و عن أبی الحسن موسی علیه السّلام فی المطلّقة