(مسألة 21): إذا تراضی الکافران فی الصداق علی ما لا یملکه المسلم ثمَّ أسلما بعد ذلک قبل دفعه لها یتبدل إلی القیمة {63}.

(مسألة 22): لو أصدقها مالا و تمَّ العقد و سلّمه إلیها ثمَّ خرج المال عن الانتفاع رأسا إما بزوال الموضوع أو بعروض المانع وقع النقص علی المرأة {64} بلا فرق فی ذلک بین قبل الدخول أو بعده {65}.
_____________________________
غیره فراجع [1].
{62} لفرض أن التلف وقع بفعلها و لا یعقل أن یکون الشخص ضامنا لماله، فیکون التلف کالقبض حینئذ.
{63} لتبدل الحال فیتبدل موضوع الحکم لا محالة مضافا إلی معتبرة عبید ابن زرارة قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: النصرانی یتزوج النصرانیة علی ثلاثین دنا خمرا و ثلاثین خنزیرا ثمَّ أسلما بعد ذلک و لم یکن دخل بها، قال: ینظر کم قیمة الخنازیر و کم قیمة الخمر و یرسل به إلیها ثمَّ یدخل علیها و هما علی نکاحهما الأول» [2].
{64} لفرض حصول الضرر علیها فی ملکها فلا معنی لتدارک الضرر من غیرها.
نعم، لو علم الرجل بذلک قبل العقد فأمهرها بداعی تخلیص المال لکونها ذات شوکة مثلا، أو احتال فی ذلک بأن کان یعلم بأن المال یخرج عن الانتفاع فأمهرها و لم یبین لها ذلک یتبدل حینئذ إلی مهر المثل، و إن کان الأحوط التراضی.
{65} لفرض أنها تصیر مالکة لتمام المهر بمجرد العقد علی ما سیأتی من التفصیل.