(مسألة 6): لو وهبت لیلتها لضراتها أجمع وجب قسمتها علیهن {34}.

(مسألة 7): تختص البکر أول عرسها بسبع لیال و الثیب بثلاث تتفضلان بذلک علی غیرهما {35} و لا یجب علیه ان یقضی تلک اللیالی
_____________________________
و دعوی: ان ذلک من الهبة إلی الزوج فلا یصح الرجوع فیها بعد تحققها کما تقدم فی کتاب الهبة [1]، و کذا إن کانت الضرة من أرحامها.
مخدوشة: لعدم کون هذه الهبة من الهبة الحقیقیة المعتبرة فیها أن تکون من العین و اعتبار القبض و الإقباض بل انها من قبیل الإذن و الترخیص- و إطلاق لفظ الهبة فی النصوص السابقة من باب التوسع و العنایة- و هو ما دامی لا دائمی فیجوز لها الرجوع ما دام ممکنا.
کما ان ما تقدم فی صحیح علی بن جعفر من إطلاق الشراء لها انما هو أیضا من باب المسامحة، للاتفاق علی ان لا بد فی المبیع أن یکون عینا.
{33} لما مر من ان المناط فی کلیهما واحد.
{34} لدوران القسمة مدار الإذن فیها، و المفروض انه بالنسبة إلی الجمیع.
{35} علی المشهور لقول نبینا الأعظم صلّی اللّه علیه و آله: «للبکر سبع و للثیب ثلاث» [2]، و عن أبی جعفر علیه السّلام فی معتبرة محمد بن مسلم: «رجل تزوج امرأة و عنده امرأة، فقال: إن کانت بکرا فلیبت عندها سبعا، و إن کانت ثیبا فثلاثا» [3]، و فی معتبرة هشام بن سالم: «فی الرجل یتزوج البکر قال یقیم عندها سبعة أیام» [4]، إلی غیر ذلک من الروایات.
و ما یظهر منه الخلاف مثل معتبرة الحسن بن زیاد عن الصادق علیه السّلام: