فصل فی العیوب الموجبة لخیار فسخ عقد النکاح و هی قسمان مشترک و مختص {1}.
أما المشترک فهو الجنون {2} و هو اختلال العقل، و لیس منه
_____________________________
تقدم فی کتاب البیع أصالة اللزوم فی کل عقد- إلا ما خرج بالدلیل- خصوصا فی النکاح حیث احتمل بعض بل قال به إن اللزوم فیه حکمی لا حقی، فکل نکاح لازم إلا إذا نص الشارع بصحة الفسخ فیه، فلو شککنا فی جواز الفسخ فالمرجع أصالة اللزوم.
ثمَّ إن موجبات الفسخ فی النکاح لا بد و أن تصل من الشارع کما هو الشأن فی جمیع العقود التی یجری فیها الخیار و الفسخ.
{1} إجماعا و نصوصا یأتی التعرض لها إن شاء اللّه تعالی.
{2} للإجماع و النصوص الکثیرة منها قول الصادق علیه السّلام فی صحیح الحلبی: «إنما یردّ النکاح من البرص، و الجذام، و الجنون و العفل» [1].
و فی خبر علی بن أبی حمزة المنجبر قال: «سئل أبو إبراهیم علیه السّلام عن امرأة یکون لها زوج قد أصیب فی عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون؟ قال:
لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت» [2]، إلی غیر ذلک من الروایات، فالجنون مشترک بینهما لما مر، و سیأتی ما یختص بالمرأة إن شاء اللّه تعالی.