(مسألة 32): لو عفی من بیده عقدة النکاح عن المهر یصح و یمضی مع الشرائط {95}.

(مسألة 33): لو وهبت نصف مهرها ثمَّ طلقها الزوج قبل الدخول
_____________________________
{95} أما أصل الصحة فلقوله تعالی وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ إِلّٰا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکٰاحِ [1]، و الروایات المستفیضة کما یأتی و الإجماع.
و أما اعتبار تحقق الشرائط فلأصالة عدم السقوط بعد الثبوت إلا بما اقتضته الأدلة الشرعیة و هی ثبوت الولایة الشرعیة فی أصل النکاح کما مر فی (فصل أولیاء النکاح) و المصلحة فی العفو.
ثمَّ إن المراد بالذی بیده عقدة النکاح هو الولی الشرعی الذی هو الأب و الجد و إن علا، و من وکلته المرأة فی العقد و المهر وکالة تفویض إثباتا و إسقاطا مع کونها جامعة للشرائط سواء کان الوکیل أخا أم غیره، و هو الجامع بین تمام الروایات الواصلة إلینا بعد رد بعضها إلی بعض، ففی صحیح ابن سنان عن الصادق علیه السّلام: «الذی بیده عقدة النکاح فهو ولی أمرها» [2]، و فی معتبرة الحلبی:
«هو الأب و الأخ و الرجل یوصی إلیه، و الرجل یجوز أمره فی مال الإمرة فیبیع لها و یشتری، فإذا عفا فقد جاز» [3]، و نحوها معتبرة سماعة المحمولتان فی ما سوی الأب علی الوکالة المفوضة الشرعیة بقرینة صحیح ابن أبی عمیر عن الصادق علیه السّلام: «یعنی الأب و الذی توکله المرأة و تولیه أمرها من أخ أو قرابة أو غیرهما» [4]، و کذا ما فی معتبرة إسحاق بن عمار «أبوها إذا عفا جاز له، و أخوها