(مسألة 2): یشترط فی وجوب الإنفاق علی القریب فقره و احتیاجه، بمعنی عدم وجدانه لما یتقوّت به فعلا {5}، فلا یجب إنفاق من قدر علی نفقته فعلا و إن کان فقیرا لا یملک قوت سنة و جاز له أخذ الزکاة و نحوها {6}.
و أما غیر الواجد لها فعلا القادر علی تحصیلها، فإن کان ذلک بغیر الاکتساب کالاقتراض و الاستعطاء و السؤال لم یمنع ذلک عن وجوب
_____________________________
وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِی تَسٰائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحٰامَ [1]، و قول نبینا الأعظم صلّی اللّه علیه و آله: «لا صدقة و ذو رحم کاشح» [2]، مضافا إلی الإجماع و یشهد له الاعتبار أیضا.
و أما الأخیر فلما عن أبی جعفر الباقر علیه السّلام فی المعتبر أنه سئل عن قوله تعالی وَ عَلَی الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِکَ قال: «هو فی النفقة علی الوارث مثل ما علی الولد» [3]، و فی معتبرة غیاث بن إبراهیم عن الصادق علیه السّلام: «قال اتی أمیر المؤمنین علیه السّلام بیتیم فقال: خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشیرة کما یأکل میراثه» [4]، إلی غیر ذلک من الروایات المحمولة علی الأفضلیة جمعا کما مر و إجماعا.
{5} لأن المناط فی وجوب الإنفاق سد الخلة و رفع الحاجة و المفروض أنه متمکن منهما و لیس المناط صدق الفقر و عدمه، إذ رب فقیر یمکن من رفع حوائجه من الوجوه المنطبقة علیه أو التبرعات أو الأوقاف أو نحو ذلک، و رب غنی لا یتمکن من ذلک کله هذا مضافا إلی الإجماع.
{6} لصدق أنه محتاج و غیر قادر علی سد خلته عرفا.
و القدرة علی الاقتراض أو السؤال و الاستعطاء من الأمور غیر المتعارفة لا