(مسألة 18): لو أسقط من له الشرط حقه فالظاهر السقوط {60}.

(مسألة 19): یجوز العزل للمتمتع من دون إذنها و إن قلنا بعدم جوازه فی الدائم {61}، و لکن یلحق به الولد لو حملت و إن عزل، لاحتمال سبق المنی من غیر تنبه، و لو نفاه عن نفسه انتفی ظاهرا و لم یفتقر إلی اللعان {62}.
_____________________________
نفسها من رجل علی أن یلتمس منها ما شاء إلا الدخول فقال: «لیس له إلا ما اشترط» [1]، إلی غیر ذلک من الأخبار.
و أما تعیین الزمان فقد مر فی تعیین الأجل فلا وجه للتکرار.
{60} لأن الشرط له إثباتا و إسقاطا، و یدل علیه معتبرة إسحاق بن عمار عن الصادق علیه السّلام: «فی رجل تزوج بجاریة علی أن لا یفتضها ثمَّ أذنت له بعد ذلک؟ فقال علیه السّلام: إذا أذنت فلا بأس» [2].
{61} أما حکم العزل فی النکاح الدائم فقد تقدم [3]، فلا وجه للإعادة بالتکرار، و أما الجواز فی المتعة و لو بدون إذنها، فیدل علیه- مضافا إلی الإجماع- إطلاق قول الصادق علیه السّلام فی صحیح محمد بن مسلم الوارد فی العزل: «ذاک إلی الرجل یصرفه حیث شاء» [4]، و عنه علیه السّلام أیضا فی صحیح ابن أبی عمیر: «الماء ماء الرجل یضعه حیث شاء» [5].
و الأولی أن یشترط ذلک علیها لما فی بعض الأخبار [6].
{62} لأن اللعان مشروط بالنکاح الدائم نصا و فتوی ففی صحیح ابن أبی