(مسألة 6): لو امتنع الزوج من الإنفاق أجبره الحاکم الشرعی به، فإن امتنع عنه مع ذلک فرّق بینهما {31}.

(مسألة 7): لا نفقة فی کل ما هو غیر مشروع فیحرم علی الرجل الإنفاق علیها فی ذلک کما تحرم علی المرأة قبول ذلک {32}.

(مسألة 8): لو دفعت إلیها نفقة أیام کأسبوع أو شهر مثلا و انقضت المدة و لم تصرفها علی نفسها اما بأن أنفقت من غیرها أو أنفق علیها أحد بقیت ملکا لها {33}،
_____________________________
{29} کل ذلک لإطلاق الأدلة المتقدمة و إجماع فقهاء الملة.
{30} لقوله تعالی وَ إِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلیٰ مَیْسَرَةٍ [1]، مضافا إلی الإجماع.
{31} لأن کل ذلک من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و من الأمور الحسبیة التی له الولایة علیها مضافا إلی نصوص خاصة ففی موثق أبی بصیر قال «سمعت أبا جعفر علیه السّلام یقول: من کانت عنده امرأة فلم یکسها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها کان حقا علی الإمام أن یفرّق بینهما» [2]، و عن الصادق علیه السّلام فی موثق أبی بصیر: «و الا فرّق بینهما» [3]، و یأتی فی کتاب القضاء ما ینفع المقام.
{32} لإطلاق أدلة تلک المحرمات الشاملة للمقام، و لأن الصرف إثم و الإعانة علیه من الإعانة علی الإثم المحرمة.
{33} للإجماع علی انها تملک ما أخذته للنفقة و یصیر ذلک ملکا لها بالقبض.