جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي)

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي) جلد : 5 صفحه : 455

كتاب الدين و توابعه	7
الأول: في الدين	7
الأول: تكره الاستدانة اختيارا	7
المطلب الثاني: في القرض	19
فروع	28
أ: لو قال: ملكتك و عليك رد عوضه فهو قرض	28
ب: لو رد المقترض العين في المثلي وجب القبول	29
ج: للمقرض مطالبة المقترض حالا بالجميع و إن أقرضه تفاريق	30
د: لو اقترض جارية كان له وطؤها و ردها، إذا لم تنقص على المالك مجانا	31
ه‌: لو أقرضه دراهم أو دنانير غير معروفة الوزن	32
و: ينصرف إطلاق القرض إلى أداء المثل في مكانه	32
ز: لو اقترض نصف دينار	34
ح: لو دفع ما اقترضه ثمنا عن سلعة اشتراها من المقرض فخرج الثمن زيوفا	35
ط: لو قال المقرض: إذا مت فأنت في حل كان وصية	36
ي: لو اقترض ذمي من مثله خمرا	36
فالقيمة	37
يب: يجوز بيع الدين بعد حلوله على الغريم و غيره	38
يج: لا يجب دفع المؤجل	39
يد: لو أسقط المديون أجل الدين الذي عليه لم يسقط	41
يه: لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان و جاء بدراهم غيرها لم يكن عليه إلا الدراهم الأولى	41
المقصد الثاني: في الرهن	44
الأول: الصيغة	45
الثاني: المحل	48
فروع	56
أ: يصح رهن المشاع أو بعضه على الشريك	56
ب: يصح رهن المرتد و إن كان عن فطرة على اشكال	57
ج: لو رهن ما يسرع اليه الفساد قبل الأجل	59
ج: لو رهن ما يسرع اليه الفساد قبل الأجل	59
د: لو نذر العتق عند شرط ففي صحة رهنه قبله نظر	60
ه‌: لو رهن عصيرا فصار خمرا في يد المرتهن زال الملك	61
و: يجوز أن يستعير مالا ليرهنه	63
ز: لو قال: أذنت لي في رهنه بعشرة	69
ح: لا يصح رهن المجهول	69
ط: لو غصب عينا ثم باعها	70
ي: لو رهن ما له الرجوع فيه قبله لم يصح على اشكال	71
يا: لو رهن الوارث التركة و هناك دين فالأقرب الصحة	71
الفصل الثالث: في العاقد	72
الفصل الرابع: الحق	87
الفصل الخامس: في القبض	93
فروع	111
أ: لو شرطا وضعه على يد غيرهما لزم	111
ب: لو جعلاه على يد عدلين جاز	111
ج: ليس لأحدهما، و لا للحاكم نقله	113
د: للعدل رده عليهما لا على أحدهما إلا باتفاق الآخر	114
ه‌: لو لم يمتنعا من القبض، فدفعه الى عدل بغير إذنهما ضمن	114
و: لو أمر العدل بالبيع عند الحلول فله ذلك	115
ز: لو عينا له ثمنا لم يجز له التعدي	117
ح: كل موضع يحكم فيه ببطلان البيع يجب رد المبيع	117
ط: لو عينا له قدرا لم يجز بيعه بأقل	118
ي: لو تلف الثمن في يده من غير تفريط فلا ضمان	119
يا: لو خرج الرهن مستحقا فالعهدة على الراهن	121
يب: لو تلف العبد في يد المشتري	124
يج: لو ادعى العدل دفع الثمن الى المرتهن قبل قوله في حق الراهن	125
يد: لو غصبه المرتهن من العدل	128
الفصل السادس: في اللواحق	129
الفصل السابع: في التنازع	151
المقصد الثالث: في الحجر	180
الأول: في الصغر	180
أما البلوغ فيحصل بأمور	180
أ: إنبات الشعر الخشن على العانة	180
ب: خروج المني الذي يكون منه الولد من الموضع المعتاد	181
ج: السن، و هو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر هلالية	182
د: الحيض و الحمل دليلان على سبقه	182
الفصل الثاني: في المجنون و السفيه	194
الفصل الثالث: في المملوك	203
الفصل الرابع: في المريض	214
الفصل الخامس: المفلس	222
الأول: المفلس لغة	222
المطلب الثاني: في المنع من التصرف	226
المطلب الثالث: في بيع ماله و قسمته	245
المطلب الرابع: في الاختصاص	260
و يفتقر الرجوع إلى أركان ثلاثة: العوض، و المعوض، و المعاوضة	262
أما العوض فهو الثمن و شرطه أمران	262
الأول: تعذر الاستيفاء بالإفلاس	262
الثاني: الحلول	264
و أما المعاوضة فلها شرطان	264
الثاني: سبق المعاوضة على الحجر	269
و أما المعوض فله شرطان	271
بقاؤه في ملكه فلو تلف	271
الثاني: عدم التغير	273
المطلب الخامس: في حبسه	298
المطلب السادس: في بقايا مباحث هذا الباب	302
المقصد الرابع: في الضمان	308
الأول: الضمان بالمال ممن ليس عليه شي‌ء	308
الأول: في أركانه	309
الصيغة	309
الثاني: الضامن	311
الثالث: المضمون عنه	317
الرابع: المضمون له	318
الخامس: الحق المضمون به	319
المطلب الثاني: في الأحكام	328
الفصل الثاني: في الحوالة	357
فروع	373
أ: لو أحال بثمن العبد على المشتري، و صدق الجميع العبد على الحرية بطلت الحوالة	373
ب: لو جرى لفظ الحوالة و اختلفا بعد القبض	377
ج: لو شرط في الحوالة القبض بعد شهر مثلا فالأقرب الصحة	383
د: لو أحال البري‌ء على مشغول الذمة فهي وكالة يثبت فيها أحكامها	383
الفصل الثالث: في الكفالة	384
فروع	395
أ: لو قال الكفيل: لا حق لك على المكفول قدم قول المكفول له	395
ب: لو تكفل اثنان برجل فسلمه أحدهما فالأقرب براءة الآخر	396
ج: لو ادعى إبراء المكفول فرد المكفول له اليمين حلف و بري‌ء من الكفالة	396
د: لو ترامت الكفالات صح	397
ه‌: لو قال: أنا كفيل بفلان، أو بنفسه، أو ببدنه، أو بوجهه، أو برأسه صح	397
و: لو هرب المكفول، أو غاب غيبة منقطعة فالأقرب إلزام الكفيل بالمال	399
ز: يجب على المكفول الحضور مع الكفيل إن طلبه المكفول له منه	400
ح: لو أسلم الكفيل على الخمر بري‌ء من الكفالة	401
ط: لو خيف على السفينة الغرق	403
ي: الأقرب انتقال حق الكفالة إلى الوارث	406
يا: لو ادى الكفيل لتعذر إحضار المكفول كان له مطالبة المكفول بما اداه عنه	407
المقصد الخامس: في الصلح	407
الأول: الصلح	407
الفصل الثاني: في تزاحم الحقوق	414
فروع	431
أ: إذا استحق وضع خشبة على حائط فسقطت	431
ب: لو وجد بناءه	431
ج: لا يجوز بيع حق الهواء	432
الفصل الثالث: في التنازع	432

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي) جلد : 5 صفحه : 455

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست