لا قصاص. (1)

[فروع]

فروع:

[أ: لو قال الكفيل: لا حق لك على المكفول قدّم قول المكفول له]

أ: لو قال الكفيل: لا حق لك على المكفول قدّم قول المكفول له، لاستدعاء الكفالة ثبوت حق، فإن أخذ منه المال لتعذر المكفول لم يكن له الرجوع لاعترافه بالظلم. (2)

قال في التذكرة: و لو تعذر عليه استيفاء الحق من قصاص أو مال، و أخذنا المال أو الدية من الكفيل، كان للكفيل الرجوع على الغريم الذي خلصه قصاصا [1].

قوله: (لو قال الكفيل: لا حق لك على المكفول قدّم قول المكفول له، لاستدعاء الكفالة ثبوت حق، فإن أخذ منه المال لتعذر المكفول لم يكن له الرجوع، لاعترافه بالظلم).

[2] أي: لو تنازع الكفيل و المكفول له بعد صدور الكفالة، فقال الكفيل للمكفول له: لا حق لك على المكفول فالكفالة فاسدة، و ادعى المكفول له الحق المصحح للكفالة قدّم قول المكفول له بيمينه، لأن الكفالة لا تصح إلا مع ثبوت حق، و الأصل في العقد الصحة.

فإن تعذر إحضار المكفول، فهل يجب عليه أداء المال من غير بينة؟ ذكر في التذكرة إشكالا أقربه عدم الوجوب [2]، و ذلك صحيح، لأن الكفالة

[2] المصدر السابق.