الاستحقاق. (1)

[ج: لا يجوز بيع حق الهواء]

ج: لا يجوز بيع حق الهواء، و لا مسيل الماء، و لا الاستطراق. (2)

[الفصل الثالث: في التنازع]

الفصل الثالث: في التنازع:

لو صالح المتشبث المصدّق لأحد المدعيين لسبب يوجب التشريك كالإرث على شي‌ء شاركه الآخر إن كان بإذنه، و الأصح في الربع و لا

و غاية ما في الباب أن يكون بحق، و هو أعم من العارية التي يجوز الرجوع فيها، و خالف الشيخ في ذلك نظرا الى أن الظاهر أن ذلك وضع بحق، فلا يمنعه صاحب الملك من الإبقاء إلا إذا ثبت ذلك [1]، و قول الشيخ ضعيف.

و اعلم أن عبارة المصنف لا تخلو من مناقشة، لأن من لا يعلم سبب كون بنائه في ملك الغير مثلا، ما دام لا يعلم الاستحقاق فلا يدعيه، فلا يتصور منه اليمين عليه ليكون قول المالك بيمينه مقدما.

و قد كان الأولى أن يقول: لو اختلفا في الاستحقاق و عدمه، فيما إذا كان بناؤه في ملك الغير فالأقرب أن اليمين على المالك مع عدم البينة، لأنه المنكر.

قوله: (لا يجوز بيع حق الهواء، و لا مسيل الماء، و لا الاستطراق).

[2] لأنه ليس شي‌ء من ذلك عينا، لكن يجوز الصلح على ذلك بشرط التعيين.

قوله: (لو صالح المتشبث المصدق لأحد المدعيين، بسبب يوجب التشريك كالإرث على شي‌ء شاركه الآخر إن كان بإذنه، و الأصح في