و تحتسب من التركة الدية في الخطأ و العمد إن قبلها الوارث، (1) و لا يلزمه ذلك و إن لم يضمن الدين على رأي. (2)

[الفصل الخامس: المفلّس]

الفصل الخامس: المفلّس، و فيه مطالب:

[الأول: المفلّس لغة]

الأول: المفلّس لغة: من ذهب جيد ما له و بقي رديه، و صار ماله فلوسا و زيوفا. (3)

قوله: (و تحسب من التركة الدّية في الخطأ و العمد إن قبلها الوارث).

[1] هذا شرط للعمد، إذ لا تثبت الدية في العمد إلا بقبول الوارث.

قوله: (و لا يلزمه ذلك و إن لم يضمن الدين على رأي).

[2] قال الشيخ: لا يستوفي الوارث القود إلا بعد ضمان الدين [2]، و هو ضعيف، و الفتوى على ما هنا.

قوله: (المفلس من ذهب جيّد ما له و بقي رديئه، و صار ماله فلوسا و زيوفا).

[3] هذا تعريفه لغة، بدليل قوله بعد: (و شرعا)، يقال: مفلّس و مفلس من أفلس: إذا لم يبق له مال، كأنما صارت دراهمه فلوسا، أو صار بحيث يقال له:

ليس معه فلس. و فلّسه القاضي تفليسا: حكم بإفلاسه. و الدراهم الزيوف هي الدراهم المغشوشة.

[2] النهاية: 309.