[يا: لو خرج الرهن مستحقا فالعهدة على الراهن]

يا: لو خرج الرهن مستحقا فالعهدة على الراهن لا العدل ان علم المشتري بوكالته (1) فان علم بعد تلفه الثمن في يده رجع على الراهن. (2)

قوله: (لو خرج الرهن مستحقا فالعهدة على الراهن لا العدل إن علم المشتري بوكالته).

[1] حال العقد، لأنه لم يبايعه إلا على أنه نائب عن الغير، فكان العقد في الحقيقة من الراهن، و اقباض الثمن له، و العدل وسيط ليس له في الإقباض اعتبار، حيث أن يده للغير يد نيابة عنه.

و لا يرد: أن تضمينه فيما لو ظهر البيع فاسدا، و تلف المبيع في يد المشتري يقتضي التضمين هنا، لأنه هناك متعد بالتسليم، إذ ليس مأذونا فيه، و ليس يده يد نيابة عن الغير، و هنا لا عدوان منه، لأن يده يد نيابة للغير، و تسلمه بإذن المشتري لمالك المبيع، و إن كان المشتري إنما سلّم الثمن ظنا منه أن البيع صحيح، لأن هذا الظن لا يخل بكون التسليم بالإذن في الجملة، و لا بكون التسليم إنما هو للراهن في الحقيقة.

و الوكيل وسيط، فهو بمنزلة الناقد لو نقد الثمن و سلمه الى البائع، و الدلال سلّم إليه أيضا بالإذن فلا يتوجه عليه ضمان.

قوله: (فان علم بعد تلف الثمن في يده، رجع على الراهن).

[2] ينبغي أن يقرأ (علم) مبنيا للمجهول، لئلا يتوهم عود الضمير إلى المشتري فيفسد المعنى، لأن العلم المؤثر من المشتري بكون العدل وكيلا إنما هو حالة البيع- كما سيأتي- لا بعده. و المعنى: فان علم الاستحقاق بعد تلف الثمن في يد العدل فالرجوع على الراهن، لأن القبض له كما بيناه، لا على العدل.