[فالقيمة]

فالقيمة. (1)

يا: لو دفع المديون أعواضا على التفاريق من غير جنس الدين قضاء، ثم تغيّرت الأسعار كان له سعر يوم الدفع، لا وقت المحاسبة و إن كان مثليا. (2)

و لو كان الدفع قرضا لا قضاء كان له المثل إن كان مثليا، و إلا فالقيمة وقت الدفع، لا وقت المحاسبة في البابين معا. (3)

قوله: (لو دفع المديون أعواضا على التفاريق من غير جنس الدين قضاء، ثم تغيرت الأسعار كان له سعر يوم الدفع، لا وقت المحاسبة و إن كان مثليا).

[2] لأن المدفوع إنما يعد قضاء إذا كان من جنس الدين، فلا بد من احتسابه على وجه يعد من الجنس في وقت كونه قضاء و ذلك حين الدفع، و لا أثر لكونه مثليا أو قيميا بخصوصه، لما قلناه.

قوله: (و لو كان الدفع قرضا لا قضاء كان له المثل إن كان مثليا، و إلا فالقيمة وقت الدفع، لا وقت المحاسبة في البابين معا).

[3] لأن الواجب في قرض القيمي هو القيمة كما علم غير مرة.

و أعلم أن قوله: (في البابين) ينزل على أن المراد به: الجنس و غيره، على معنى أن المراد سواء كان المدفوع قرضا من جنس القرض الأول، أم من غيره.

و ينزل أيضا على أن المراد: المثلي و القيمي، و لا يستقيم، لأن القيمة وقت الدفع إنما تجب في القيمي خاصة، أما المثلي فالواجب فيه المثل.

و ينزل أيضا على أن المراد: القرض و القضاء، و فيه مع التكرار أنه في المدفوع قضاء لا يختص هذا الحكم بما إذا كان قيميا، فحينئذ الأول أوجه.