[ط: لو غصب عينا ثم باعها]

ط: لو غصب عينا ثم باعها، أو رهنها، أو وهبها، أو آجرها ثم ظهر مصادفة التصرف الملك بميراث، أو شراء وكيل، و شبهه صح التصرف. (1)

قال المصنف في التذكرة في باب بيع الغائب: الأقرب جواز هبة الغائب غير المرئي و لا الموصوف، و رهنه، لأنهما ليسا من عقود المغابنات، بل الراهن و الواهب مغبونان، و المتهب و المرتهن مرتفقان، و لا خيار لهما عند الرؤية لانتفاء الحاجة إليه [1].

قلت: باعتبار هذين العقدين لا خيار، نعم لو شرط كل من الهبة و الرهن لموصوف في عقد البيع مثلا، فظهر بخلاف الوصف يثبت الخيار بالعارض لتبعية المعاوضة.

قوله: (لو غصب عينا ثم باعها، أو رهنها، أو وهبها، أو آجرها، ثم ظهر مصادفة التصرف الملك بميراث، أو شراء وكيل، و شبهه، صح التصرف).

[1] قد سبق أنه لو باع مال أبيه بظن حياته فبان ميتا، و إن المبيع ملكه بالإرث ان الأقوى عند المصنف الصحة، فجرى في قوله هنا: (صح التصرف) على ما سبق في البيع، و لما اخترنا في البيع توقفه على الإجازة، فلا بد من القول بتوقفه عليها هنا، و كذا نقول في سائر العقود.

أما الرهن بالنسبة إلى مختار المصنف فقد سبق في كلامه: أنه لو شرط عليه رهنا في بيع فاسد، فظن اللزوم فرهن له فله الرجوع. و هذا يقتضي كون هذا