المباحث الأصولية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 4 صفحه : 445

المباحث الأصولية
الجزء الرابع
مقدمة الواجب	5
البحث الأول: تقسيم المقدمة إلى وجوبية و وجودية	5
المقدمة الوجوبية و خروجها عن محل الكلام	5
المقدمة الوجودية و فوارقها عن المقدمة الوجوبية	6
المقصود من وجوب المقدمة	6
المقدمات العلمية	9
المقدمات الداخلية	9
هنا أمران	11
ما ذكره المحقق الخراساني من أنه لا يمكن أن تكون أجزاء المأمور به واجبة بالوجوب الغيري	11
ما ذكره المحقق العراقي من ظهور الثمرة بين القول بتعلق الوجوب الغيري بالإجزاء و عدمه في مسألة الأقل و الأكثر الارتباطيين	12
البحث الثاني: تقسيم الشروط إلى المقارن و المتقدم و المتأخر	15
و إنما الكلام في القسم الثاني و الثالث فهنا مقامان	16
المقام الأول: الكلام في الشرط المتقدم	16
ما ذكره صاحب الكفاية من استحالة الشرط المتقدم	16
علاج الشرط المتقدم بإرجاعه إلى الشرط المقارن لبا و واقعا	18
المقام الثاني: الكلام في الشرط المتأخر	22
الكلام في الشرط المتأخر للوجوب	22
محاولة صاحب الكفاية لدفع الإشكال	22
محاولة بعض المحققين لدفع الإشكال	26
الكلام في الشرط المتأخر للواجب	30
شروط الواجب	30
شروط الملاك المترتب على الواجب خارجا	30
كلام المحقق الخراساني في المقام	31
كلام بعض المحققين في المقام	34
كلام المحقق النائيني في المقام	39
محاولة السيد الأستاذ لإثبات أنه لا مانع من الالتزام بالشرط المتأخر في شرط الواجب و شرط الحكم	40
استعراض لنتائج البحث	49
تنبيه: فيه أمران	53
التنبيه الأول: علاج ما يظهر من الأدلة من أن فعلية وجوب الحج مشروطة بحضور يوم عرفة على نحو الشرط المتأخر مع أن الشرط المتأخر مستحيل	53
التنبيه الثاني: موردان استثناهما السيد الأستاذ مما بناه من احتياج وقوع الشرط المتأخر إثباتا إلى دليل خاص	55
المورد الأول: شرطية الإجازة المتأخرة لصحة العقد الفضولي	55
المورد الثاني: شرطية القدرة على الجزء الأخير للواجب المركب من الأجزاء الطولية لوجوب الأجزاء السابقة	58
البحث الثالث: في الواجب المشروط والمطلق	61
المقام الأول: في إمكان رجوع القيد في القضية الشرطية إلى مفاد الهيئة ثبوتا و إثباتا	62
المرحلة الأولى: في مرحلة الجعل	62
الأمر الأول: ان رجوع القيد إلى مفاد الهيئة مستحيل	62
الوجه الأول: ما أفاده الشيخ الأنصاري	62
الوجه الثاني: ما أفاده المحقق النائيني	64
الوجه الثالث: يلزم من رجوع القيد إلى مفاد الهيئة التفكيك بين الإيجاب و الوجوب	68
الأمر الثاني: تعين رجوع القيد إلى مفاد المادة لبا و واقعا	76
المرحلة الثانية: في مرحلة المبادى‌ء	82
المورد الأول: في الملاك المشروط بشي‌ء	82
المورد الثاني: كيفية تفسير الإرادة المشروطية	82
القول الأول: ما ذكره السيد الأستاذ من ان الفرق بين الإرادة المطلقة و المشروطة في المتعلق	82
القول الثاني: ما ذكره المحقق العراقي	85
القول الثالث: ما ذكره المحقق النائيني من ان الفرق بينهما في الموجود	85
المقام الثاني: في موارد الشك في رجوع القيد إلى مفاد المادة أو الهيئة	87
المورد الأول: مقتضى الأصل اللفظي	87
ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من ان مقتضي الأصل اللفظي رجوع القيد إلى المادة	87
محل النزاع هو إذا كان القيد المردد: رجوع إلى الهيئة أو المادة اختياريا	97
المورد الثاني: مقتضى الأصل العملي	105
نتائج هذا البحث عدة نقاط	107
البحث الرابع: في الواجب المعلق و المنجز	113
معنى الواجب المعلق و الواجب المنجز	113
فهناك مجموعة من النقاط للبحث	114
النقطة الأولى: في إمكان الواجب المعلق و استحالته	114
الوجه الأول: ما حكاه المحقق الخراساني(قدس سره) من أن التكليف مشروط بالقدرة بمعنى أن المكلف حين ما يكون التكليف متجها إليه فعلا	114
الوجه الثاني ما حكاه المحقق الخراساني(قدس سره) عن بعض معاصريه وملخصه	120
الوجه الثالث: ما ذكره المحقق النائيني(قدس سره) من أن قيود الوجوب تختلف عن قيود الواجب	126
نتائج البحث	131
النقطة الثانية: لو سلمنا إمكانه، فهل هو داخل في الواجب المطلق أو المشروط أو إنه نوع ثالث من الواجب	132
الصحيح أن الواجب المعلق على تقدير إمكانه نوع ثالث من الواجب	133
ما اختاره المحقق الخراساني في ان الواجب المعلق قسم من المطلق	133
ما اختاره الشيخ الأنصاري من أنه لا واقع لهذا التقسيم الثلاثي، بل الواجب إما مطلق أو شروط	133
كلام للمحقق العراقي في المقام	135
النقطة الثالثة: ثمرة البحث في الواجب المعلق	137
بحوث فيها أمران	138
الأمر الأول: في وجوب الإتيان بالمقدمات المفوتة قبل وقت الواجب	138
والاشكال فيه أنه كيف يمكن تبرير هذا الوجوب مع أن وجوب المقدمة يترشح من وجوب ذيها ولا يعقل وجوبها قبل وجوبه	138
المحاولة الاولى: الالتزام بالواجب المعلق في الموارد المذكورة فيكون الوجوب فعليا من أول الأمر والواجب استقباليا	138
والجواب	139
المحاولة الثانية ما ذكره المحقق الخراساني(قدس سره) من الالتزام بالواجب المشروط بالشرط المتأخر	139
والجواب	140
المحاولة الثالثة: أنه لا مانع من وجوب الإتيان بالمقدمات المفوتة قبل وقت الواجب على مسلك الشيخ الأنصاري(قدس سره) بتقريب	140
والجواب	141
المحاولة الرابعة: أن وجوب المقدمات المفوتة وجوب نفسي تهيى‌ء وليس معلولا لوجوب ذيها لكي يقال باستحالة وجود المعلول قبل وجود علته	141
والجواب	141
المحاولة الخامسة: أن الواجب منذ الغروب في باب الصوم ليس هو الصوم الاستقبالي في النهار الذي هو أمر واحد	141
والجواب	142
المحاولة السادسة: تبرر مسؤولية المكلف أمام المقدمات المفوتة والزامه بتوفيرها والاتيان بها قبل وقت الواجب	146
حكم المقدمات المفوتة في باب الحج	149
حكم المقدمات المفوتة في باب الصوم	152
حكم المقدمات المفوتة في باب الصلاة	155
الأمر الثاني: حكم العقل بوجوب الإتيان بالمقدمات المفوتة في الوقت هل يكون دليلا على ثبوت الوجوب الشرعي و كاشفا عنه بقاعدة الملازمة	158
تتمة: ما إذا شك في وجوب الإتيان بالمقدمات المفوتة	165
نلخص نتائج البحث في عدة نقاط	166
وجوب تعلم الأحكام الشرعية	170
المقام الأول: في تعلم الأحكام الشرعية المطلقة أو المؤقتة بعد دخولها وقتها	170
المقام الثاني: في تعلم الأحكام المؤقتة قبل دخول وقتها فيما إذا علم الابتلاء بها بعد دخول الوقت	171
المقام الثالث في تعلم الأحكام الشرعية قبل البلوغ فيما إذا علم بالابتلاء بعده	174
المقام الرابع: في تعلم الأحكام الشرعية قبل دخول وقتها فيما إذا لم يعلم بالابتلاء بها بعده	176
هل يمكن التمسك بالأصول العملية النافية في موارد الشك في الابتلاء	178
المقام الخامس: هل ان وجوب التعلم نفسي أو غيري أو إرشادي أو طريقي	185
نتائج البحث	190
البحث الخامس: في الواجب النفسي والواجب الغيري	193
النقطة الأولى: الفرق بين ذاتي الواجب النفسي و الواجب الغيري	193
النقطة الثانية: ما إذا شك في واجب أنه نفسي أو غيري	210
1 - مقتضى الأصل اللفظي	210
2 - مقتضى الأصل العملي	212
الفرض الأول: لا يعلم المكلف بفعلية التكيلف المشكوك كونه نفسيا أو غيريا	212
الفرض الثاني: يعلم بفعلية التكليف لكنه لا يدري أنه نفسي أو غيري	213
الفرض الثالث: أن يعلم بوجوب فعلين في الخارج و لكنه لا يدري أنه مقيد بوجود الآخر أو لا مع علمه بالتماثل بينهما في الإطلاق و التقييد	218
الفرض الرابع: نفس الفرض الثالث و لكن مع عدم علم المكلف بالتماثل بينهما في الإطلاق و التقييد	221
النقطة الثالثة: مميزات الوجوب الغيري عن الوجوب النفسي	223
1 - الوجوب الغيري ليس وجوبا مولوبا قابلا للتنجيز	223
2 - الوجوب الغيري لا يصلح أن يكون محركا مستقلا عن الوجوب النفسي نحو الإتيان بمتعلقه	224
3 - ملاك الوجوب الغيري و حيثية المقدمية	224
4 - امتثال الوجوب الغيري لا يوجب استحقاق المثوبة في مقابل امتثال النفسي	225
الطهارات الثلاث	228
الكلام فيما هو منشأ عبادية الطهارات الثلاث	228
ما ذهب إليه المحقق النائيني من ان منشأ عبادية الطهارات الثلاث هو الأمر النفسي الضمني المتعلق بها	238
التحقيق في بيان منشأ عبادية الطهارات الثلاث	240
نتائج البحث	241
البحث السادس: الملازمة بين وجوب المقدمة و وجوب ذيها	247
المقام الأول: هل البحث عن ثبوت الملازمة و عدمه من المسائل الأصولية	247
المقام الثاني: هل الملازمة ثابتة	248
1 - في مرحلة الإرادة	248
2 - في مرحلة الجعل	249
المقام الثالث: في سعة و ضيق الملازمة على تقدير ثبوتها	250
1 - الواجب هو مطلق المقدمة و الوجوب الغيري مطلق	251
2 - الواجب هو مطلق المقدمة و الوجوب الغيري مشروط بالعزم و إرادة الإتيان بذي المقدمة	254
3 - الواجب حصة خاصة من المقدمة و هي المقيدة بقصد التوصل بها إلى الواجب	255
توجيهات ذكرت لبيان مراد الشيخ الأنصاري	258
4 - الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة	265
مناقشات ذكرت على القول الرابع	266
استدلال صاحب الفصول على وجوب خصوص المقدمة الموصلة	276
تلخيص لنتائج البحث	281
ثمرة المقدمة	284
1 - إذا كانت المقدمة محرمة	284
2 - إذا كان الواجب علة تامة لارتكاب الحرام	293
ما ذكره المحقق الخراساني كثمرة فقهية للقول بوجوب المقدمة الموصلة	296
البحث السابع: الملازمة بين وجوب شي‌ء و وجوب مقدمته	299
الأصل العملي في المسألة	303
1 - مقتضي الاصل العملي في المسالة الاصولية	303
2 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الفرعية	304
مقدمة المستحب والمكروه والحرام	304
مقدمة المستحب	304
مقدمة الحرام	305
الفرق بين مقدمة الحرام و مقدمة الواجب	306
نتيجة البحث عدة نقاط	306
مبحث الضد	310
النقطة الأولى: البحث عن نكتة أصولية هذه المسألة	310
النقطة الثانية: دخول المسألة على القول بعدم الاقتضاء في باب التزاحم و على القول بالاقتضاء في باب المعارضة غير صحيح	311
المقام الأول: الضد العام	311
القول الأول: الأمر بالشي‌ء عين النهي عن ضده العام	311
القول الثاني: الأمر بالشي‌ء يدل على النهي عن ضده العام بالتضمن	314
القول الثالث: الأمر بالشي‌ء يدل على النهي عن ضده العام بالالتزام	315
المقام الثاني: الضد الخاص	317
ذهب جماعة من المحققين الاصوليين إلى استحالة مقدمية عدم أحد الضدين للضد الآخر	318
الوجه الأول: وتوجيه هذا الوجه بحاجة إلى مقدمة	318
الوجه الثاني: ما ذكره المحقق الأصفهاني(قدس سره) وملخصه	331
الوجه الثالث: أن الضد لو كان مانعا عن الضد الآخر وكان عدمه من أجزاء العلة التامة لزم الدور	332
الوجه الرابع: ما ذكره المحقق الخراساني(قدس سره) من استحالة مقدمية عدم الضد لا ضد الآخر، وإليك نصه	338
التفصيل بين الضد الموجود و الضد المعدوم	348
نظرية الحدوث	349
نتائج البحث	361
ثمرة المسألة	368
المورد الأول: إذا وقعت المزاحمة بين واجب موسع و واجب مضيق	368
ما اختاره المحقق الثاني من ظهور الثمرة بين القولين فعلى القول بالاقتضاء تقع العبادة فاسدة و على القول بعدم الاقتضاء تقع صحيحة	368
جواب المحقق النائيني على ما اختاره المحقق الثاني	371
التعليق على نظرية السيد الأستاذ	375
التعليق على نظرية المحقق النائيني	379
التعليق على نظرية المحقق الثاني	386
لو سلمنا عدم إمكان الاتيان بالفرد المزاحم يداعي الأمر المتعلق بالجامع بينه و بين غيره من الأفراد إما مطلقا أو على القول بالاقتضاء فهل يمكن الحكم بصحة الإتيان به بداعي رجحانه في نفسه أو اشتماله على الملاك أو لا؟	392
الكلام في تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية ثبوتا و حجية و عدمها	397
الصحيح التبعية مطلقا حتى في الحجية	413
المورد الثاني: التزاحم بين الواجبين المضيقين	416
النقطة الأولى: أن يكون التزاحم بين التكليفين المضيقين كوجوب الصلاة في آخر الوقت و وجوب الإزالة فيه بحيث لا يكون المكلف قادرا على امتثالهما معا	416
النقطة الثانية: ان محل الكلام في المسألة إنما هو فيما إذا كان الواجبان من الضدين اللذين لهما ثالث	420
النقطة الثالثة: في تمييز باب التزاحم عن باب التعارض	421
النقطة الرابعة: إن القدرة المعتبرة في صحة التكليف بحكم العقل إنما هي القدرة في مرحلة الامتثال	424
أقسام القدرة الشرعية و الثمرة المترتبة على هذه الأقسام	425
النقطة الخامسة: اختلاف التزاحم في باب الأحكام الشرعية عن التزاحم الملاكي	428
نستعرض نتائج بحث الثمرة في عدة نقاط	429
الفهرس	434

نام کتاب : المباحث الأصولية نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق جلد : 4 صفحه : 445

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست