مبحث الضدّ

فسّر كلمة (ضدّ) لغة وعرفاً بما يعاند الشي‌ء وينافيه سواءً كان أمراً وجودياً كالأفعال الخاصّة أم عدمياً كالترك.

وقد قسّم الاصوليون الضدّ على نوعين:

الأوّل: الضدّ الوجودي الخاص.

الثاني: الضدّ العام وهو ما يقابل الوجود بتقابل الإيجاب والسلب.

وهذا التقسيم ينسجم مع مفهوم الضدّ الجامع بين النوعين.

وعلى هذا فالكلام في المسألة يقع في مقامين:

الأول: في الضدّ العام.

الثاني: في الضدّ الخاص.

وقبل الدخول في المسألة نبدأ بنقطتين:

[النقطة الأولى: البحث عن نكتة أصولية هذه المسألة]

الاولى: قد تقدّم في ضمن البحوث السالفة أنّ اصولية المسألة مرهونة بترتّب أثر فقهي عليها مباشرة وعلى هذا فيقع البحث عن نكتة اصولية هذه المسألة عند الأصحاب، قد يقال كما قيل أنّ اصوليتها مرهونة على القول بالملازمة بين وجوب شي‌ء وحرمة ضدّه، فإنّ حرمته هي ثمرة هذه المسألة