مقتضيه فيه بقاء لمكان مزاحمته بالأقوى والأرجح في مرحلة البقاء فإذن ارتفاع السواد عنه ليس من جهة وجود المانع وهو وجود البياض فيه بل من جهة ضعف مقتضيه وسقوطه عن العلّية التامّة فإنّ من شرائط تأثيره أن لا يكون مزاحماً بالأقوى والأرجح وإلّا فلا يكون مؤثّراً ولا فرق في ذلك بين أن تكون مزاحمته بالأقوى والأرجح حدوثاً أو بقاءً.

إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة وهي أنّه يستحيل أن يكون عدم الضدّ مقدّمة للضدّ الآخر فإذن لا يمكن الحكم بوجوبه من باب المقدّمة.

[التفصيل بين الضد الموجود و الضد المعدوم‌]

ثمّ إنّ هنا تفصيلا بين الضدّ الموجود والضدّ المعدوم والأول لا يتوقّف على عدم الضدّ المعدوم طالما يكون معدوماً.

والثاني يتوقّف على عدم الضدّ الموجود وارتفاع وجوده وقد اختار هذا التفصيل المحقّق الخوانساري (قدس سره).

بتقريب أنّ المحل إذا كان مشغولا بأحد الضدّين فبطبيعة الحال يتوقّف وجود الضدّ الآخر في هذا المحل على ارتفاع الضدّ الموجود فيه واعدامه بينما إذا لم يكن المحل مشغولا به فلا يتوقّف وجوده فيه على ارتفاعه عنه.

ونتيجة ذلك أنّ عدم الضدّ الموجود مقدّمة للضدّ الآخر دون عدم الضدّ المعدوم، بيان ذلك أنّ المحل لا يخلو من أن يكون خالياً عن كل من الضدّين كالجسم الخالي عن لون الأسود والأبيض معاً أو يكون مشغولا بأحدهما دون الآخر فعلى الأول المحل قابل لكل منهما بما هو بقطع النظر عن الآخر وقابلية المحل لذلك فعلية ولا تتوقّف على شي‌ء وحينئذ فإذا وجد المقتضى للبياض فيه مثلا صار أبيض من دون توقّفه على عدم وجود السواد فيه فلا يكون عدمه من المقدّمات وعلى الثاني فالمحل المشغول بالضدّ كالسواد مثلا لا يقبل البياض في غرضه نعم يقبله بدلا عنه وعليه فلا محالة يتوقّف وجود الضدّ