الواجب المشروط والمطلق.

نتائج هذا البحث عدّة نقاط:

الاولى: أنّ الحجّ حيث إنّه عمل مركّب من عملين طوليين مرتبطين:

الأول: عمرة التمتّع.

الثاني: حجّ التمتّع.

فالظاهر هو إمتداد وقت هذا العمل المركّب من بداية أشهر الحج إلى نهايتها، فلهذا يجب توفير مقدّماته من حين دخول تلك الأشهر.

الثانية: أنّ وجوب توفير المقدّمات المفوتة قبل موسم الحج يكشف عن أنّ ملاكه الملزم تامّ في ظرفه، ولا يرضى الشارع بتفويته مطلقاً حتّى قبل الموسم، وهذا يدلّ على أنّ القدرة المعتبرة فيه، قدرة مطلقة لا قدرة خاصّة.

الثالثة: أنّ السيد الاستاذ (قدس سره) قد بنى على إمكان الشرط المتأخّر ثبوتاً، ولكن وقوعه في مقام الاثبات بحاجة إلى دليل واستثنى من ذلك موردين:

الأول: الاجازة المتأخّرة في العقد الفضولي.

الثاني: شرطية القدرة على الجزء الثاني للواجب المركّب، وقال أنّ وقوع الشرط المتأخّر فيهما يكون على القاعدة هذا. وقد تقدّم نقد ما أفاده (قدس سره) في كلا الموردين.

الرابعة: أنّ تقسيم الواجب إلى المشروط والمطلق إنّما هو بلحاظ وجوبه، فالحج واجب مشروط باعتبار أنّ وجوبه مشروط بالاستطاعة ومطلق من جهة اخرى، وصلاة الظهر واجبة مشروطة بلحاظ أنّ وجوبها مشروط بالزوال ومطلقة من جهة اخرى.

الخامسة: أنّ جماعة من الاصوليين ذهبوا إلى استحالة رجوع القيد في‌