الفعلية إلى أن تصبح فرخاً، وكذلك المني فإنّ فيه استعدادات ومؤهّلات ذاتية وهي تعطي له صفة الحركة نحو الكمال إلى أن يصبح إنساناً كاملا وهكذا.

فالنتيجة أنّ الشرط المتقدّم لا يمكن أن يكون مؤثّراً في إيجاد المشروط المتأخّر، على أساس إستحالة تقدّم العلّة بتمام أجزائها على المعلول، ولكن قد عرفت أنّ الشرط المتقدّم وإن كان متقدّماً صورة إلّا أنّه مقارن في الحقيقة وبحسب اللبّ والواقع.

[المقام الثاني: الكلام في الشرط المتأخر]

وأمّا الكلام في المقام الثاني وهو الشرط المتأخّر، فتارةً يقع في الشرط المتأخّر للوجوب واخرى في الشرط المتأخّر للواجب.

[الكلام في الشرط المتأخر للوجوب‌]

أمّا الكلام في الأول فهل يمكن أن يكون الوجوب مشروطاً بشرط متأخّر، فيه قولان: فذهب جماعة من المحقّقين إلى أنّه مستحيل، بتقريب أنّ الشرط المتأخّر إن كان مؤثّراً بوجوده المتأخّر في إيجاد المشروط في الزمن المتقدّم لزم تأثير المعدوم في الموجود، لفرض أنّه معدوم حين وجود المشروط، وإن كان مؤثّراً من حين وجوده لزم انقلاب الواقع عمّا وقع عليه، لفرض أنّ المشروط قد وقع في زمن متقدّم، فلو كان الشرط المتأخّر مؤثّراً في إيجاده في زمانه المتأخّر لزم انقلاب وقوعه من زمن متقدّم إلى زمن متأخّر وهو كما ترى، وإن لم يكن مؤثّراً فيه أصلا، فمعناه أنّه ليس بشرط، وهنا خلف فرض كونه شرطاً، وفي حلّ هذا الاشكال ودفعه عدّة محاولات:

[محاولة صاحب الكفاية لدفع الإشكال‌]

الاولى: ما ذكره المحقّق الخراساني (قدس سره) وملخّصه، إنّ شرط الحكم إنّما هو شرط له بوجوده اللحاظي الذهني التصوّري لا بوجوده الخارجي الواقعي، فالاستطاعة بوجودها الواقعي الخارجي ليست شرطاً لوجوب الحجّ بل هي شرط بوجودها اللحاظي التصوّري، ورؤية الهلال في شهر رمضان شرط لوجوب صوم الغد بوجودها اللحاظي وهو مقارن له لا متقدّم، لأنّ المتأخّر