الموت، بدعوى أنّ الاعتبار فيها فعلي والمعتبر إستقبالي وهو الملكية بعد الموت، أو فقل أنّ الإنشاء فعلي والمنشأ يوجد بعد الموت، ووجه الظهور أنّه كيف يمكن أن يكون الاعتبار فعلياً والمعتبر به استقبالياً مع أنّه موجود بوجوده ولا اختلاف بينهما ذاتاً وحقيقة كالايجاد والوجود في التكوينيات، إذ كما لا يعقل الايجاد بدون الوجود كذلك لا يعقل الاعتبار بدون المعتبر والانشاء بدون المنشأ، وعلى هذا ففي الوصية التمليكية الاعتبار والمعتبر به كلاهما فعلي وموجود في عالم الاعتبار والذهن ولا يعقل فيه التعليق، والمعلّق على ما بعد الموت إنّما هو فعلية المعتبر والمنشأ وهي مسبّبة عن الأسباب الخارجية كالموت ونحوه ولا يعقل أن تكون منشأة به، وإن شئت قلت أنّ المعتبر بالاعتبار عين الاعتبار على أساس أنّه موجود بالوجود الاعتباري في عالم الذهن، وأمّا فعليته خارجاً فهي معلّقة على الموت، لأنّه شرط لها والأثر الشرعي مترتّب عليها لا على وجوده الاعتباري، وقد مرّ أنّ فعليته بفعلية شرطه ليست من مراتب الحكم وإلّا فلازمه أن يكون الحكم أمراً خارجياً[1] وهو كما ترى.

فما ذكره السيد الاستاذ (قدس سره) مبني على الخلط بين المعتبر الموجود بالوجود الاعتباري وبين فعليته خارجاً بفعلية شرطه، فالمعتبر إنّما هو الأول الذي هو بيد المعتبر دون الثاني، فإذن ما هو متأخّر عن الاعتبار فليس بمعتبر وما هو معتبر به فهو عينه، فلا يعقل أن يكون متأخّراً عنه.

إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة وهي أنّه لا مانع من رجوع القيد إلى مفاد الهيئة.

[الأمر الثاني: تعيّن رجوع القيد إلى مفاد المادة لبا و واقعا]

الوجه الثاني: أنّ الإنسان إذا توجّه إلى شي‌ء والتفت إليه فلا يخلو من أنّه إمّا

-

[1] - المحاضرات ج 2: ص 323.