مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 16 صفحه : 387

[کتاب المکاسب و المتاجر]	5
اشارة	5
[فی المکاسب و المتاجر]	5
[ (مسألة 1): التکسب و تحصیل المعیشة محبوب عند اللّه تعالی]	8
[ (مسألة 2): أفضل المکاسب التجارة]	10
[ (مسألة 3): یجب علی کل من یباشر کسبا- تجارة کان أو غیرها معرفة صحیحه و فاسده]	13
[ (مسألة 4): القدر اللازم من تعلم أحکام التجارة أن یطلع علی حکمها]	14
[فصل فی ما یستحب فی التجارة]	16
[فصل فی ما یکره فی التجارة]	22
[ (مسألة 1): لو تلقی و فعل مکروها لا یثبت للبائع الخیار]	29
[ (مسألة 1): یتحقق الاحتکار فی الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و الدهن]	33
[ (مسألة 2): یجبر المحتکر علی البیع {31}، و لا یعین له السعر]	34
[ (مسألة 3): قد حدد الاحتکار فی الخصب بأربعین یوما]	35
[التسعیر. تارة: یکون بنحو الحکم من الحاکم الشرعی]	35
[فصل فیما یحرم التکسب به]	38
[ (مسألة 1): یحرم و لا یصح التکسب بالخمر و سائر المسکرات]	38
[ (مسألة 2): سائر الأعیان النجسة إن کانت لها منافع متعارفة محللة]	42
[ (مسألة 3): کل عین نجس و لو کان مثل المیتة و الکلب و الخمر]	43
[ (مسألة 4): یجوز بیع المملوک الکافر بجمیع أقسامه {17} حتی المرتد عن فطرة]	45
[ (مسألة 5): یجوز بیع العصیر المغلی قبل ذهاب ثلثیه]	47
[ (مسألة 6): یجوز بیع ما لا تحله الحیاة من المیتة]	47
[ (مسألة 7): لا فرق فی حرمة بیع المیتة بین تمامها و اجزائها]	48
[ (مسألة 8): یجوز بیع المنی بعد تحقق المنفعة المحللة له]	50
[ (مسألة 9): فی موارد عدم جواز البیع]	51
[ (مسألة 10): لا بأس باقتناء الأعیان النجسة]	51
[ (مسألة 11): الأعیان النجسة و ان لم یکن لها مالیة و أسقطها الشارع بناء علی المشهور]	52
[ (مسألة 12): لو تنازعا فی صحة المعاملة- الواقعة علی الأعیان النجسة- و عدمها]	52
[ (مسألة 13): یجوز بیع الأرواث و الأبوال الطاهرة]	52
[ (مسألة 14): یجوز بیع کل متنجس یقبل التطهیر]	52
[ (مسألة 15): کل ما اشتمل علی ما یحرم أکله من غیر جهة النجاسة]	57
[ (مسألة 16): لو اضطر إلی التداوی بالخمر شربا أو تزریقا أو لطخا تصح المعاوضة علیه]	57
[ (مسألة 17): کل حیوان غیر مأکول اللحم إذا کانت فیه منفعة محللة متعارفة یجوز بیعه]	58
[ (مسألة 18): کل ما کان آلة للحرام بحیث کانت المنفعة المقصودة منحصرة فیه]	59
[ (مسألة 19): قد تقدم فی المسألة الرابعة من (فصل حکم الأوانی) عدم تمامیة الدلیل علی حرمة اقتناء أوانی الذهب و الفضة]	62
[ (مسألة 20): النقود المجعولة لأجل غش الناس یحرم صنعها]	62
[ (مسألة 21): یحرم بیع کل ما کان فی العرف من المساعدة للحرام]	63
[ (مسألة 22): یجوز بیع العنب أو التمر لمن یعلم إنه یعمله خمرا]	66
[ (مسألة 23): یحرم کل ما یوجب تقویة الباطل علی الحق بأی نحو کان]	71
[ (مسألة 24): لا فرق فی ما تقدم فی المسألة السابقة بین البیع و سائر المعاوضات]	73
[ (مسألة 25): لو وقعت المعاملة علی ما ذکر لا تفسد و إن عصی و ارتکب الحرام]	74
[ (مسألة 26): تبطل المعاملة علی کل شی‌ء لیس فیه غرض عقلائی محلل]	74
[فصل]	75
[ (مسألة 1): یحرم کل تدلیس بالغیر فی المعاملة معه]	75
[ (مسألة 2): التدلیس کتمان العیب و إخفاته، و إظهار خلاف الواقع بصورة الواقع]	75
[ (مسألة 3): لا بأس بتزیین الزوجة لزوجها بأی وجه أمکن]	76
[ (مسألة 4): الأحوط وجوبا ترک تزیین الرجل بما یختص بالمرأة و بالعکس]	78
[ (مسألة 5): الظاهر ان التزیین المرجوح للرجل بما یختص بالمرأة و بالعکس من الأمور القصدیة]	79
[ (مسألة 6): یحرم حلق اللحیة للرجال علی الأحوط وجوبا]	79
[ (مسألة 7): یحرم التشبیب بالمرأة المحترمة المعروفة إذا استلزم ذلک إیذائها أو فضیحتها و إغراء الناس بها]	80
[ (مسألة 8): یحرم تصویر ذوات الأرواح مع کون الصورة مجسمة من الأجنبیة]	81
[ (مسألة 9): لا فرق فی التصویر المحرم بین النقش و التخطیط و التطریز و الحک و نحو ذلک]	84
[ (مسألة 10): لیس من التصویر المحرم أخذ الصورة بالأجهزة المعدة لذلک بجمیع أقسامها و کیفیاتها]	84
[ (مسألة 11): یحرم التکسب بما یحرم عمله]	85
[ (مسألة 12): یجوز جمع الصور مطلقا مجسمة کانت أو لا]	85
[ (مسألة 13): یحرم التطفیف]	87
[ (مسألة 14): یحرم التنجیم]	88
[ (مسألة 15): لا بأس بالإخبار عن الخسوف و الکسوف و درجات الکواکب و بروجها]	92
[ (مسألة 16): کلما کان من شأنه الضلال و الإضلال- کتابا کان أو صحیفة أو غیر ذلک- یحرم بیعه و شرائه و حفظه و تعلیمه]	92
[ (مسألة 17): یحرم إحقاق الباطل و إبطال الحق بأی وجه کان ذلک]	93
[ (مسألة 18): لا بأس ببذل المال لقضاء الحاجة]	95
[ (مسألة 19): لو شک فی مورد انه من الرشوة المحرمة أو المحللة]	96
[ (مسألة 20): یحرم سب المؤمن]	96
[ (مسألة 21): لا فرق فی حرمته بین افراد المسلمین إلا إذا تجاهر المسبوب بمخالفة الشرع]	97
[ (مسألة 22): یحرم السحر عملا و تعلیما و تعلما و تکسبا]	99
[ (مسألة 23): لا بأس بحل السحر بالسحر]	104
[ (مسألة 24): تحرم الشعبذة عملا و تعلیما و تعلما و تکسبا]	104
[ (مسألة 25): یحرم الغش بما یخفی فی البیع و الشراء]	105
[ (مسألة 26): لا فرق فی الغش بین ما إذا حصل بفعل البائع أو بغیره]	107
[ (مسألة 27): الغش و إن کان حراما، لکن لا تفسد أصل المعاملة به]	108
[ (مسألة 28): الغناء حرام، بلا فرق بین استعماله فی کلام حق]	109
[ (مسألة 29): کما یحرم الغناء یحرم استماعه أیضا و تعلیمه و تعلمه و الاکتساب به]	119
[ (مسألة 30): تحرم الغیبة]	119
[ (مسألة 31): الغیبة من الکبائر]	123
[ (مسألة 32): لا فرق فی المقول بین کونه راجعا إلی دینه أو دنیاه]	126
[ (مسألة 33): یعتبر فیها وجود مخاطب فی البین فلا غیبة فیما إذا ذکره عند نفسه]	127
[ (مسألة 34): المغتاب (بالفتح) إما معلوم تفصیلا أو مردد بین المحصور، أو غیر المحصور، أو مجهول مطلق]	127
[ (مسألة 35): یحرم استماع الغیبة المحرمة]	128
[ (مسألة 36): یشتد عقاب المغتاب (بالکسر) إذا کان یمدح الشخص فی حضوره]	128
[ (مسألة 37): الأحوط رد الغیبة لمن سمعها]	129
[ (مسألة 38): یجوز الغیبة فی موارد]	129
[ (مسألة 39): الغیبة من حقوق الناس]	136
[ (مسألة 40): یحرم القمار]	139
[ (مسألة 41): المرجع فی الآلات المعدة للقمار أهل الخبرة بهذا العمل]	142
[ (مسألة 42): القمار عنوان خاص یکون أخص من مطلق اللعب و اللهو]	143
[ (مسألة 43): لا حرمة مع الجهل بالموضوع أو النسیان]	143
[ (مسألة 44): یحرم التصرف فی العوض المأخوذ فی القمار]	143
[ (مسألة 45): یحرم النقل و الانتقال بالنسبة إلی آلات القمار]	144
[ (مسألة 46): تحرم القیادة و القیافة]	145
[ (مسألة 47): یحرم الکذب]	148
[ (مسألة 48): الکذب علی اللّه و علی رسوله و علی المعصومین من الکبائر]	149
[ (مسألة 49): یعتبر فی تحققه القصد الجدی]	152
[ (مسألة 50): التوریة لیست بکذب]	154
[ (مسألة 51): یجوز الکذب مع الاضطرار إلیه {142} و لا یجب فیها]	155
[ (مسألة 52): یجوز الکذب مع ترتب المصلحة علیه]	157
[ (مسألة 53): تحرم الکهانة]	157
[ (مسألة 54): اللهو حرام]	158
[ (مسألة 55): مدح شخص بما لیس فیه کذب]	160
[ (مسألة 56): معونة الظالم فی ظلمه حرام، بل فی کل محرم]	161
[ (مسألة 57): لو کانت فی البین تقیة، أو ضرورة]	165
[ (مسألة 58): النجش حرام]	167
[ (مسألة 59): تحرم النمیمة]	167
[ (مسألة 60): تحرم النیاحة بالباطل]	168
[ (مسألة 61): یحرم الدخول فی الولایات و المناصب و الأشغال من قبل الظلمة و الجائرین]	168
[ (مسألة 62): تجوز الولایة المحرمة مع الإکراه من الجائر]	173
[ (مسألة 63): یعتبر فی تحقق الإکراه عدم قدرة الشخص علی التفصی عن توعید المکره (بالکسر)]	175
[ (مسألة 64): لا فرق فی الدم المحقون- الذی لا یجوز سفکه لا إکراه و لا اضطرارا- بین الصغیر و الکبیر]	175
[ (مسألة 65): یجوز أخذ الأجرة علی کل مباح فیه غرض حلال، و کذا کل مکروه أیضا]	176
[ (مسألة 66): یجوز أخذ الأجرة لتعلیم القرآن و سائر الکمالات الدینیة أو الدنیویة]	180
[ (مسألة 67): المراد بالواجب المبحوث عنه فی المقام ما إذا وجب شی‌ء علی الأجیر نفسه]	181
[ (مسألة 68): یحرم هجاء المؤمن، و کذا یحرم الهجر]	182
[ (مسألة 69): لا یجوز بیع المصحف الشریف من الکافر، و یبطل أصل البیع]	183
[ (مسألة 70): ما تأخذه الدولة من الضریبة علی الأراضی جنسا أو نقدا، و علی النخیل و الأشجار یعامل معه معاملة ما یأخذه السلطان العادل]	185
[ (مسألة 71): جوائز السلطان یجوز أخذها و التصرف فیها]	188
[ (مسألة 72): یجوز لکل أحد أن یتقبل الأراضی الخراجیة]	188
[ (مسألة 73): الأموال المشتبهة بالحرام لا تخلو عن صور أربع]	194
[ (مسألة 74): لو دفع شخص مالا إلی أحد لیصرفه فی طائفة، و کان المدفوع إلیه بصفتهم]	195
[ (مسألة 75): تقدم سابقا أن طلب الرزق ینقسم بانقسام الأحکام الخمسة]	196
[کتاب البیع]	200
اشارة	200
[مسائل فی البیع]	214
[ (مسألة 1): عقد البیع یحتاج إلی إیجاب و قبول]	214
[ (مسألة 2): لا یعتبر فی عقد البیع العربیة]	215
[ (مسألة 3): یجوز تقدیم القبول علی الإیجاب إذا کان بمثل اشتریت و ابتعت]	216
[ (مسألة 4): یعتبر الموالاة بین الإیجاب و القبول]	219
[ (مسألة 5): یعتبر فی العقد التطابق بین الإیجاب و القبول]	220
[ (مسألة 6): لو قال البائع: بعت هذا من موکلک، فقال الوکیل: اشتریته لنفسی لم ینعقد]	220
[ (مسألة 7): لو قال: بعتک هذا بألف، فقال: اشتریت بعضه بألف أو بخمسمائة لم ینعقد]	221
[ (مسألة 8): لو قال البائع لشخصین: بعتکما بألف، فقال أحدهما: اشتریت نصفه بخمسمائة، لم ینعقد]	222
[ (مسألة 9): لو قال البائع: بعتک المبیع بالثمن المعلوم علی أن یکون لی الخیار ثلاثة أیام- مثلا- فقال اشتریت]	222
[ (مسألة 10): یعتبر فی العقد ان یقع کل من إیجابه و قبوله فی حال یجوز لکل واحد منهما الإنشاء]	223
[ (مسألة 11): یقوم مقام اللفظ مع التعذر- لخرس أو غیره- الإشارة المفهمة]	225
[ (مسألة 12): یقع البیع بالمعاطاة]	226
[ (مسألة 13): یجوز فی المعاطاة جعل الثمن کلیا فی ذمة المشتری]	240
[ (مسألة 14): یعتبر فی المعاطاة جمیع ما یعتبر فی البیع العقدی ما عدی الصیغة من شروط المتعاقدین و العوضین]	240
[ (مسألة 15): تتحقق المعاطاة بوصول المبیع إلی المشتری و العوض]	241
[ (مسألة 16): لو لم یمکن تمییز البائع عن المشتری بالقرائن المعتبرة فأصل المعاوضة صحیحة]	242
[ (مسألة 17): البیع العقدی لازم من الطرفین إلا مع وجود خیار فی البین، أو إقالة من الطرفین]	243
[ (مسألة 18): تلزم المعاطاة بتلف أحد العینین، أو التصرف المغیر، أو الناقل للعین]	243
[ (مسألة 19): لو امتزجت العینان أو أحدهما، فلا رجوع]	246
[ (مسألة 20): لو مات أحدهما لم یکن لوارثه الرجوع]	246
[ (مسألة 21): لو وهب أحد المتعاطیین ما وصل إلیه هبة غیر معوضة]	246
[ (مسألة 22): لو باع العین ثالث فضولة، و أجاز المالک الأول یکون ذلک رجوعا]	246
[ (مسألة 23): النماء یکون لمن انتقل إلیه {60} و إن رجع المالک الأول]	247
[ (مسألة 24): التعاطی الحاصل فی ضمن العقود اللفظیة الفاسدة إن کان الرضاء به مقیدا بذلک العقد لا یکون من المعاطاة]	247
[ (مسألة 25): لو أرید جعل شرط فی ضمن المعاطاة من إثبات خیار]	247
[ (مسألة 26): تجری المعاطاة فی جمیع العقود لازمة کانت أو جائزة]	248
[ (مسألة 27): کما یقع العقد بالمباشرة یقع بالوکالة أو الولایة من طرف واحد أو طرفین]	248
[ (مسألة 28): لا یجوز تعلیق العقد علی شی‌ء غیر حاصل حینه]	249
[ (مسألة 29): لو قبض المشتری ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم یملکه {73} و کان مضمونا علیه]	252
[فصل فی شروط المتعاقدین]	271
[الأول: البلوغ]	271
[ (مسألة 1): بیع الصبیان]	275
[ (مسألة 2): یجوز تملک الصبی للمجانیات کالهبات و العطیات، و الصدقات]	276
[ (مسألة 3): تثبت الوضعیات غیر المتوقفة علی القصد بالنسبة إلی الصبیان کالنجاسة، و الطهارة و الجنابة و نحوهما]	277
[ (مسألة 4): عبادات الصبی صحیحة شرعیة مع اجتماع الشرائط]	277
[ (مسألة 5): النزاع فی ان عقد الصبی صحیح أو باطل لا ثمرة له فی هذه الأعصار]	278
[الثانی: العقل]	278
[الثالث: القصد]	278
[ (مسألة 1): لا یصح وحدة البائع و المشتری بأن یبیع شخص ماله لنفسه و یشتریه لنفسه بماله]	279
[ (مسألة 2): لا یعتبر فی قوام المعاوضة تعیین من یبیع و من یشتری و العلم به]	280
[ (مسألة 3): لو کان أحد المتعاقدین أو کلاهما یعقد عن الغیر- وکالة أو ولایة]	280
[ (مسألة 4): لو نذر أن لا یعقد مع شخص فعقد معه]	281
[الرابع: الاختیار]	282
[ (مسألة 1): لو شک فی انه مکره أم لا]	290
[ (مسألة 2): لو حصل منه الرضاء و طیب النفس فعلا مع الإکراه لأجل الجهل بالحکم]	290
[ (مسألة 3): لو اعتقد الإکراه و أوقع العقد فبان عدمه یشکل الصحة]	290
[ (مسألة 4): لا یعتبر عدم إمکان التفصی بالتوریة فی الإکراه]	290
[ (مسألة 5): لو تمکن من تخلیص نفسه عن ضرر المکره بالاستعانة بمن یقتدر علی ذلک]	291
[ (مسألة 6): لا فرق فی الإکراه بین الوضعیات و التکلیفیات]	291
[ (مسألة 7): لو أکرهه علی احد أمرین إما بیع داره أو عمل آخر]	292
[ (مسألة 8): لو أکرهه علی بیع أحد الشیئین علی التخییر]	293
[ (مسألة 9): لو أکرهه علی الجنس، فإن کان جمیع أنواعه غیر جائز یتحقق الإکراه]	294
[ (مسألة 10): لو أکره أحد الشخصین علی شی‌ء یتحقق الإکراه]	294
[ (مسألة 11): لو قال بع دارک أو دار زید فضولیا لیس ذلک من الإکراه]	295
[ (مسألة 12): قد یکون الإکراه بالنسبة إلی المالک و العاقد معا]	295
[الخامس: کونهما مالکین للتصرف]	296
[ (مسألة 1): لا فرق فی صحة بیع الفضولی- مع إجازة المالک- بینما]	311
[ (مسألة 2): لا فرق فی صحة الفضولی بین کون الثمن من الغیر أو کون المثمن منه أو هما کذلک]	315
[ (مسألة 3): لا فرق فی صحة الفضولی بین ما إذا کان بالعقد أو بالمعاطاة]	315
[ (مسألة 4): یعتبر فی صحة الفضولی إجازة من له الحق]	316
[ (مسألة 5): الإجازة من الأمور القصدیة و لیست من الأمور الانطباقیة القهریة]	317
[ (مسألة 6): لو تنازعا فی ظهور ما صدر فی الرضا و عدمه]	317
[ (مسألة 7): لا یکفی مجرد الرضاء الباطنی من دون کاشف عنه فی البین فی الخروج عن الفضولیة]	317
[ (مسألة 8): الأحوط أنه یعتبر فی نفوذ الإجازة أن لا یسبقها الرد]	317
[ (مسألة 9): الإجازة کاشفة عن صحة العقد الصادر من الفضولی]	318
[ (مسألة 10): لا تورث الإجازة لو مات المالک قبلها]	323
[ (مسألة 11): تتعلق الإجازة بالعقد]	323
[ (مسألة 12): الإجازة لیست علی الفور فیصح التأخیر فیها]	324
[ (مسألة 13): الإجازة. تارة: موافقة لما وقع کما و کیفیا، و أخری مخالفة له]	325
[ (مسألة 14): لو أجاز المالک بعد إیجاب الفضولی و قبل قبول الأصیل صح العقد]	325
[ (مسألة 15): لو باع المالک شیئا مع تحقق قصد إنشاء البیع منه کالفضولی و قبل المشتری]	325
[ (مسألة 16): لا یعتبر فی الفضولی وحدة المکان]	326
[ (مسألة 17): لا یشترط فی الفضولی قصد الفضولیة]	326
[ (مسألة 18): یعتبر فی المجیز أن یکون جائز التصرف حین الإجازة بالبلوغ، و العقل، و الرشد، و عدم الحجر]	328
[ (مسألة 19): لا یعتبر فی المجیز أن یکون مالکا حین العقد]	329
[ (مسألة 20): لو باع شیئا فضولة ثمَّ ملکه]	329
[ (مسألة 21): یعتبر فی عقد الفضولی الذی یصیر لازما بالإجازة أن یکون جامعا لجمیع شروط العقد و العوضین و المتعاقدین]	333
[ (مسألة 22): لو وقعت بیوع متعددة علی مال الغیر فصوره أربع]	334
[ (مسألة 23): الرد الذی یوجب بطلان عقد الفضولی إما قولی، و اما فعلی]	336
[ (مسألة 24): قد یکون الرد مانعا عن لحوق الإجازة بالنسبة إلی خصوص المالک حین العقد فقط لا مطلقا]	337
[ (مسألة 25): یجوز التوکیل فی الرد القولی و الفعلی]	338
[ (مسألة 26): لو آجر المالک العین ثمَّ أجاز البیع لفضولی]	338
[ (مسألة 27): کل لفظ أو فعل شک فی کونه ردا لا یثبت به الرد]	338
[ (مسألة 28): لو باع الفضولی بخیار ففسخ ثمَّ أجاز المالک تصح الإجازة]	338
[ (مسألة 29): لو اختلفا فی انه هل رد المالک العقد أو لا]	338
[ (مسألة 30): لا یعتبر فی الرد العلم بخصوصیات العقد]	339
[ (مسألة 31): إذا لم یجز المالک عقد الفضولی]	339
[ (مسألة 32): لو تعاقبت أیاد متعددة علی العین]	339
[ (مسألة 33): کل ما یغرمه المشتری للمالک أو ترد علیه من الخسارة یرجع به إلی البائع]	346
[ (مسألة 34): کل ما یرجع المشتری به علی البائع إن رجع المالک إلیه لا یرجع البائع به علی المشتری إن رجع المالک علیه]	352
[ (مسألة 35): لو کان فساد العقد مستندا إلی سببین تغریر البائع و جهة أخری]	353
[ (مسألة 36): لو مات الغار یجوز للمغرور الرجوع إلی ورثته و یخرج المال من الأصل]	353
[ (مسألة 37): لو أحدث المشتری فیما اشتراه فضولة- بناء أو غرسا أو زرعا- فرد المالک یجوز له إلزام المشتری]	354
[ (مسألة 38): لو جمع البائع بین ملکه و ملک غیره فی بیع واحد]	355
[ (مسألة 39): طریق معرفة حصة کل منهما من الثمن أن یقوم کل منهما بقیمته الواقعیة]	356
[ (مسألة 40): لو کان مالکا لنصف الدار- مثلا- و قال بعت نصف الدار]	358
[ (مسألة 41): لو باع ما یقبل التملک و ما لا یقبله فی صفقة واحدة]	360
[فصل]	361
[ (مسألة 42): یجوز للأب و الجد للأب]	369
[ (مسألة 43): کما ان للأب و الجد الولایة فی مال الصغیر بأنواع التصرفات لهما الولایة فی نفسه بالإجارة و التزویج و نحوهما]	378
[ (مسألة 44): لیس بین الأقارب من له الولایة علی الصغیر غیر الأب و الجد للأب]	378
[ (مسألة 45): لا یجب علی الأب أو الجد المباشرة فیما یتولاه]	379
[ (مسألة 46): کما ان للأب و الجد للأب الولایة علی الصغیر فی زمان حیاتهما کذلک لهما نصب القیم بعد وفاتهما]	379
[ (مسألة 47): لو فقد الأب و الجد و الوصی عنهما یتصرف المجتهد العادل فی أموال الصغار]	380
[ (مسألة 48): هل تعتبر العدالة فی ولایة المؤمنین موضوعا أو ان اعتبارها طریقی]	381
[ (مسألة 49): لو وقع العمل من الفاسق و شک فی صحته و فساده یبنی علی الصحة]	382
[ (مسألة 50): لو شرع فی الإتیان بالعمل یجوز لغیره مزاحمته]	383
[ (مسألة 51): یجب أن یکون ما یؤتی به موافقا للموازین الشرعیة]	384
[ (مسألة 52): لو لم تمکن بنفسه من التصدی و توقف ذلک علی معین و معاون وجب الإعلام]	384
[ (مسألة 53): لو اتی بها الصبی جامعا للشرائط فالظاهر السقوط عن الغیر]	384
[ (مسألة 54): یشترط فیمن ینتقل إلیه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن یکون مسلما]	385

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 16 صفحه : 387

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست