(مسألة 18): لا بأس ببذل المال لقضاء الحاجة سواء کانت لنفسه أو لغیره- ما لم تکن من تحلیل الحرام و تحریم الحلال، و لم تکن فی البین مفسدة أخری {45}.
_____________________________
{44} لشمول إطلاق جمیع تلک الأدلة لهذه الصورة أیضا. و الظاهر إن ذلک کله من الخیانة المستقبحة بحکم الفطرة. کما أن مقتضی الإطلاقات عدم الفرق بین کون ذلک بالمشارطة بینهما، أو کان ذلک من قصدهما أو قصد الباذل مع علم الآخذ به. و یأتی تتمة الکلام فی کتاب القضاء إن شاء اللّه تعالی.
ثمَّ إن الرشوة المحرمة باقیة علی ملک المالک، لا یجوز للآخذ التصرف فیها و یضمنها مع التلف.
کما أن العقود المحاباتیة المشتملة علی الرشوة المحرمة تبطل إن وقعت علی العین الخارجی، و کان المقصود بنفس العقد الرشوة المحرمة، لتعلق النهی بنفس العقد حینئذ لا بما خرج عنه، و إن کان القصد من نفس العقد، صحیحا و کان إعطاء الزیادة مجانا بعنوان الرشوة یصح نفس العقد و یجری علی الزیادة حکم الرشوة.
و لا فرق فی الرشوة المحرمة بین المال، و الأعمال، و المنافع، بل الانتفاع لظهور الإطلاق، و عدم دلیل علی الفرق بینها.
{45} للأصل، و إطلاق دلیل السلطنة، و إطلاق أدلة العطیة و الهدیة و نحوها، و یدل علیه ما ورد فی صحیح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یرشو الرجل الرشوة علی أن یتحول من منزله فیسکنه؟
قال علیه السّلام: لا بأس به» [1].