(مسألة 63): یعتبر فی تحقق الإکراه عدم قدرة الشخص علی التفصی عن توعید المکره (بالکسر) بما هو سهل له و لا ضرر علیه فیه {176}.

(مسألة 64): لا فرق فی الدم المحقون- الذی لا یجوز سفکه لا إکراه و لا اضطرارا- بین الصغیر و الکبیر، و الذکر و الأنثی، و الوضیع و الشریف، و العالم و الجاهل {177}.
_____________________________
فرع: صور الاضطرار إلی کل من سفک الدم، و هتک العرض و نهب المال تسعة حاصلة من ضرب الثلاثة المضطر إلیها فی ثلاثة الغایة أی: ما کان لأجل حفظ نفس آخر أو عرضه أو ماله، و لا إشکال فی حرمة سفک الدم بجمیع صوره سواء کان لحفظ نفس أو مال أو عرض، و کذا لا یجوز هتک مال لحفظ مال آخر أو هتک عرض لصون عرض آخر، و یجوز کل منهما لحفظ النفس.
هذه أصول الأقسام و یتفرع منها أقسام کثیرة أخری یحتاج استخراجها إلی مجال واسع و فحص بلیغ و ربما تأتی الإشارة إلی بعضها فی موجبات الضمان، و غیرها من الموارد المتفرقة.
{175} لقاعدة السلطنة و لأن دفع مثل هذا الضرر رخصة لا أن یکون عزیمة علی ما هو المرتکز فی الأذهان.
{176} لانصراف أدلة الإکراه عنه، بل الظاهر عدم صدق الإکراه علیه عرفا خصوصا فی بعض موارده.
{177} لإطلاق قول الصادقین علیهما السّلام: «إنما جعلت التقیة لیحقن بها الدماء فإذا بلغت التقیة الدم فلا تقیة» [1]، و هل یشمل الدم مطلق الجرح أو یختص بما