(مسألة 2): لا فرق فی صحة الفضولی بین کون الثمن من الغیر أو کون المثمن منه أو هما کذلک، و لا بین کون مورده العین الخارجی أو الکلی فی ذمة الغیر سواء کان هو الثمن أو المثمن أو هما معا، کما یجوز ان یکون بالاختلاف بأن یکون أحد العوضین عین مال الغیر و الآخر کلیا فی ذمة الغیر {62}.

(مسألة 3): لا فرق فی صحة الفضولی بین ما إذا کان بالعقد أو بالمعاطاة {63}.
_____________________________
الإجازة اللاحقة کما یدل علیه سائر الأخبار الواردة فی هذا الباب المشتمل علی قوله علیه السّلام: «إنما عصی سیده فإذا أجاز جاز» [1]، و لا یدل علی بطلان ما إذا منع قبل العقد و بعد وقوعه أجازه.
و أما الخامس: فلا ریب فی ان المشتری العالم بالفساد لا یملّک ماله مجانا إلی البائع کما هو المحسوس فی مشتری الأعیان المحرمة فضلا عن المعاملات الفضولیة، و إنما یملّک ماله بحیثیة مالکیة المبیع، و هذه الحیثیة تقییدیة فأینما وجدت هذه الحیثیة کان التملک لها و هو المالک الحقیقی بعد الإجازة، فیکون الثمن ملکا له فالحق صحة هذا القسم من الفضولی أیضا.
{62} لأنه بعد کون الفضولی مطابقا للقاعدة یجری فیه جمیع أقسام البیوع مطلقا إلا مع وجود دلیل معتبر علی الخلاف فی بعضها و هو مفقود.
{63} لأنه بعد کون کل من المعاطاة و الفضولی مطابقا للقاعدة کما أثبتناه فتنطبق القاعدة علی جمیع موارد إمکان فروض الصغریات کما هو معلوم.
و توهم إن المعاطاة متقومة بالتراضی و قصد التملیک و التملک و هما من وظائف المالک، مع أن الدلیل مختص بالفضولی العقدی.